الحكومة تقترح 6 قرارات حول مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
الحكومة تقترح 6 قرارات حول مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
رئيس الوزراء يناقش التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
مدبولي: التعديلات التي تقترحها الحكومة ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان انحيازاً لجانب المواطنين
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من التعديلات المقترحة
الحكومة تقترح 6 قرارات حول مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور كل من ”
الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،
المستشار عمر مروان، وزير العدل،
اللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير،
الدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة
على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان،
والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية
بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة،
مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
تعديلات مقترحة حول مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات
تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية
بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكّدا الانحياز للمواطنين.
النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت ما يلي:
1- فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية.
2- جواز مدّ هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
3- استحداث لجان لنظر التظلمات.
4- تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد.
5- النص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.
6- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
