مصر تستعد لسيناريوهات اقتصادية أكثر سوءا مع استمرار الحرب
مصر تستعد لسيناريوهات اقتصادية أكثر سوءا مع استمرار الحرب
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، إن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ مشاريع حكومية كبرى في مصر
تتطلب استهلاكاً عالياً للوقود والسولار لمدة شهرين، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع نطاقاً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران،
والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة.
في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية أحمد كجوك أن تكاليف خدمة الدين سترتفع 5% خلال السنة المالية المقبلة.
كما أكد مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم عقب جولة تفقدية بسوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى،
أن الحكومة المصرية تستعد لسيناريوهات اقتصادية “أكثر تعقيداً” إذا طال أمد الحرب في المنطقة،
محذراً من أن استمرار الصراع العسكري قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع حاد في فاتورة الواردات،
بما يفرض ضغوطاً مباشرة على الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن امتداد هذه الحرب لفترة أطول قد يدفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لترشيد الاستهلاك واحتواء الضغوط على الموارد. وأوضح أن فاتورة استيراد البترول والغاز المسال والزيت الخام تضاعفت تقريباً خلال شهرين،
لترتفع من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، نتيجة القفزات العالمية في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
ورأى أن التحدي الأكبر أمام بلاده ما يزال هو زيادة أسعار الطاقة.
مصر تستعد لسيناريوهات اقتصادية أكثر سوءا مع استمرار الحرب
كما أشار إلى أن سعر السولار أصبح 1665 للطن بالحساب على سعر 105 دولارات للبرميل
من 65 دولاراً قبل الحرب الجارية في المنطقة، وأن استهلاك مصر من السولار يبلغ 24 ألف طن يومياً”.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع من كثب تطورات أسواق النفط والغاز،
في ظل ارتفاع الأسعار وتعطل بعض الإمدادات الإقليمية. وقال إن التوترات في ممرات ملاحية حيوية،
إلى جانب المخاطر التي تهدد منشآت إنتاج الغاز في المنطقة، تزيد من احتمالات نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار عالمياً،
وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد في مصر. وأضاف “حتى الآن، الدولة نجحت في تأمين احتياجاتها من الوقود والغاز، ولا يوجد انقطاع في الكهرباء، لكننا نتحسب لأي تطورات إذا استمرت الأزمة”.
