نقل 40 شركة عامة إلى الصندوق السيادي المصري وقيد 20 في البورصة
نقل 40 شركة عامة إلى الصندوق السيادي المصري وقيد 20 في البورصة
أعلن مساعد رئيس الوزراء المصري، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، اليوم الأربعاء،
البدء في إجراءات نقل 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي بالإضافة إلى قيد 20 شركة أخرى في البورصة،
وذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حضره حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية،
لمناقشة الآثار المترتبة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ضمن التعديل الوزاري الأخير.
كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع لوزارة قطاع الأعمال العام،
والبالغ عددها 146 شركة عامة وحكومية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والتجارة والسياحة والتشييد،
من المقرر نقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي وبعض الوزارات،
على أن يتولى متابعة الملف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى.
كما ناقش الاجتماع عدداً من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة برئاسة مدبولي،
منها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والشركات التي تعمل عليها وحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما وجه مدبولي بتسريع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة بملف الشركات المملوكة للدولة،
في ظل خبرة “عيسى” الواسعة في هذا الملف، جنباً إلى جنب مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية،
على ضوء قرار مجلس الوزراء السابق تصفية أربع هيئات منها، ودمج سبع هيئات، وتحويل تسع منها إلى هيئات عامة خدمية،
مع الإبقاء على 39 هيئة شرط رفع كفاءتها المالية. كما عقد مدبولي اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كجوك لمتابعة مستجدات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في وقت سابق من اليوم.
نقل 40 شركة عامة إلى الصندوق السيادي المصري وقيد 20 في البورصة
كما ذكر مدبولي أن الاجتماع يأتي حرصاً على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مسار الإصلاح، مجدداً التأكيد على أهمية التزام الحكومة بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
واستعرض وزير المالية آخر تطورات المراجعة الجارية لصندوق النقد، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة مجموعة من المؤشرات الكلية، وعلى رأسها تطورات المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، وجهود تحسين مناخ الاستثمار. كما تناول كجوك أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
