برلمانية مصرية تقترح إعفاء المغتربين من ضريبة الهاتف مقابل تحويل 5000 دولار
برلمانية مصرية تقترح إعفاء المغتربين من ضريبة الهاتف مقابل تحويل 5000 دولار
تقدمت النائب في البرلمان المصري عن حزب الشعب الجمهوري آمال عبد الحميد، اليوم السبت،
باقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك،
يرمي إلى إعفاء المصريين المقيمين في الخارج، وأفراد أسرهم،
من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد،
شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دولار سنوياً،
أو ما يعادله من عملات أجنبية، وذلك عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة.
كما عزت عبد الحميد اقتراحها إلى ارتفاع عدد المصريين العاملين في الخارج إلى ما يناهز 14 مليوناً،
ومن ثم تشير الحسابات التقديرية إلى ارتفاع قيمة تحويلاتهم إلى أكثر من 50 مليار دولار في حال تطبيق الاقتراح،
والذي من شأنه دعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية،
وتوفير سيولة دولارية تساعد على سداد التزامات الدين، واستيراد السلع الأساسية.
وادعت عبد الحميد أن الاقتراح يخفف الأعباء عن كاهل المصريين في الخارج،
عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية،
بدلاً من استخدام الطرق غير الشرعية في تحويل العملة، مستطردة بأن المصريين في الخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني في الأزمات، ومن المهم البحث عن حلول من خارج الصندوق لتوفير مزيد من العملة الصعبة للبلاد.
برلمانية مصرية تقترح إعفاء المغتربين من ضريبة الهاتف مقابل تحويل 5000 دولار
وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد ألغت الإعفاء المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج،
اعتباراً من 21 يناير/كانون الثاني 2026، لتتراجع بذلك عن قرارها السابق
منح كل مغترب الحق في الدخول إلى مصر بهاتف واحد كل ثلاث سنوات من دون رسوم.
كما أثار قرار إلغاء الإعفاء غضباً واسعاً بين المغتربين المصريين، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى تدشين وسوم إلكترونية،
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بوقف التحويلات النقدية الرسمية عبر البنوك،
واستبدالها بالتحويل عن طريق السوق الموازية للعملة،
احتجاجاً على فرض ضرائب ورسوم جمركية تقترب من 40% على الهواتف المحمولة الشخصية.
كما تمثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد الصادرات، وتليها السياحة، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الترتيب. وزادت تحويلات المغتربين بنسبة 42.5% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مسجلة أعلى قيمة تاريخية بلغت 37.5 مليار دولار، مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
كما تراوح نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج في مصر ما بين 24% إلى 38.5% من القيمة التقديرية للجهاز، موزعة بواقع 10% لضريبة الوارد (الجمارك)، و14% للضريبة على القيمة المضافة، و5% لرسم تنمية موارد الدولة، إلى جانب رسوم إضافية تفرض لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسجيل الجهاز على شبكات الاتصالات المحلية.
ويتيح تطبيق “تليفوني” تسجيل الهواتف المحمولة بصورة قانونية،
من أجل ضمان عدم حجبها عن شبكات الاتصالات عقب انتهاء فترة السماح، المحددة بـ90 يوماً من تاريخ أول تفعيل.
