منظومة رقابية تهدد بإغلاق 500 شركة توزيع ومخزن أدوية».
منظومة رقابية تهدد بإغلاق 500 شركة توزيع ومخزن أدوية».
دعت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة الموزعين ومخازن الأدوية،
وذلك بعد تطبيق منظومة «التتبع الدوائي»، القرار الوزارى رقم (804) لسنة 2025،
مؤكدة أن تطبيقه بصيغته الحالية وفى الوقت الراهن قد يؤدى إلى انهيار سلاسل توريد الدواء فى مصر، ويهدد استقرار السوق.
كما يأتى هذ الاجتماع لبحث تداعيات القرار، ومناقشة البدائل والحلول الممكنة لتفادى آثاره السلبية على القطاع،
مشيرة إلى أن القرار يهدد بإغلاق أكثر من 500 شركة توزيع ومخزن أدوية،
كما يعرض استثمارات قائمة فى قطاع التوزيع تُقدر بنحو 200 مليار جنيه سيولة نقدية للخروج من السوق،
بما ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على كفاءة واستقرار منظومة توزيع الدواء.
أيضا حذرت الشعبة من أن الإصرار على تنفيذ القرار بشكله الحالى قد يقود إلى شلل فى حركة تداول الدواء بين المصانع والصيدليات،
وظهور نقص حاد فى الأدوية الأساسية، بما يهدد استدامة التصنيع المحلى ويضر بحقوق المرضى،
وطالبت بمراجعة فورية للقرار، وإشراك ممثلى القطاع الخاص فى وضع آلية انتقالية مرنة لتطبيق منظومة التتبع الدوائى،
تحقق التوازن بين تشديد الرقابة وضمان الاستقرار الاقتصادى، بما يحافظ على توازن سوق الدواء ويصون الأمن الدوائى فى مصر.وأكدت أن قرار منظومة التتبع الدوائى رغم أهدافه التنظيمية يتجاهل الواقع الاقتصادى الراهن، إذ يفرض قيودًا تنظيمية مشددة فى ذروة أزمة السيولة،
ما قد يؤدى إلى تجفيف مصادر التمويل النقدى للسوق، ويقوض قدرة المنظومة على الاستمرار.
