إدارة ترامب تعلق طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة “قمامة لا نريدهم في بلدنا”
إدارة ترامب تعلق طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة “قمامة لا نريدهم في بلدنا”
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تعليق جميع طلبات الهجرة،
بما في ذلك النظر في طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأمريكية المقدمة من مهاجرين من 19 دولة.
كما صعّد ترامب من لهجته ضد الصوماليين في الأيام الماضية واصفا إياهم بأنهم “قمامة”، وقال: “لا نريدهم في بلدنا”.
بعد حادث إطلاق النار في واشنطن الأسبوع الماضي،
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها علقت جميع طلبات الهجرة المقدمة من مهاجرين من 19 دولة.
كما ينطبق التعليق على المواطنين من 19 دولة يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي
أعلن في يونيو/ حزيران، مما يفرض قيودا إضافية على الهجرة، وهي محور أساسي في برنامج الرئيس السياسي.
كما تشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال. وتشير المذكرة الرسمية التي توضح السياسة الجديدة إلى هجوم وقع الأسبوع الماضي على فردين من الحرس الوطني في واشنطن،
وقبضت السلطات على مشتبه به أفغاني. ولقيت امرأة منهما حتفها وأصيب الآخر بجروح خطيرة في إطلاق النار.
“قمامة لا نريدهم في بلدنا”
وصعّد ترامب من لهجته أيضا ضد الصوماليين في الأيام الماضية واصفا إياهم بأنهم “قمامة”، وقال:
“لا نريدهم في بلدنا”. ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الماضي،
أعطى ترامب الأولوية بشكل كبير لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الأمريكية الكبرى لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة الصادرة الأربعاء أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وجميعها خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في يونيو/ حزيران، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات.
أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ يونيو/ حزيران، فهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة “بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل”.
وأشارت المذكرة إلى عدة جرائم وقعت في الآونة الأخيرة يُشتبه في أن مهاجرين ارتكبوها، بما في ذلك الهجوم على الحرس الوطني.
