إجراءات رفع دعوى الإخلاء ضد المستأجر.. ضمن قانون الإيجار القديم
إجراءات رفع دعوى الإخلاء ضد المستأجر.. ضمن قانون الإيجار القديم
لا يزال موضوع الإخلاء في الإيجار القديم أحد القضايا المثيرة للجدل منذ دخول قانون عام 2025 حيز التنفيذ،
إذ تضمن بنودًا تفصيلية لمعالجة الإشكاليات التي كان يعاني منها الملاك والمستأجرون على حد سواء،
واضعًا إطارًا قانونيًا محكمًا ينظم عملية الإخلاء في حال تعنت المستأجر أو إخلاله بشروط العقد،
ومن خلال هذا التشريع، يهدف القانون إلى ضمان حقوق المالك، مع توفير الفرصة العادلة للمستأجر للدفاع عن نفسه.
الخطوات القانونية لرفع دعوى الإخلاء
وضع القانون مسارًا قانونيًا محددًا لرفع دعوى الإخلاء، يبدأ بإجراء ضروري،
إذ يجب على المالك أن يبدأ بتوجيه إنذار رسمي للمستأجر، يتم من خلاله مطالبة الأخير بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد،
التي قد تتضمن سداد الإيجار المتأخر، إنهاء التنازل غير القانوني للوحدة،
أو إيقاف أي نشاط مخالف لشرط الاستخدام المتفق عليه في العقد،
وفي حال عدم استجابة المستأجر لهذا الإنذار، يصبح للمالك الحق في التوجه إلى القضاء.
وإذا استمر المستأجر في عدم الامتثال للإنذار الموجه إليه، يتعين على المالك
أن يتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية المختصة، تمثل فصلًا حاسمًا في تحديد مصير العلاقة الإيجارية بين الطرفين،
كما يعمل القانون على توفير ضمانات للمالك حتى يتمكن من استرداد حقوقه، لكن دون الإضرار بحقوق المستأجر في الدفاع عن نفسه.
جلسات الاستماع ومراجعة الأدلة قبل التنفيذ
تقوم المحكمة بعد ذلك بتحديد جلسات للاستماع إلى مرافعة كل من الطرفين، حيث تعرض جميع الأدلة والشهادات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية، بما في ذلك العقد والمستندات المتعلقة بالدفع وأي مخالفات قد تكون حدثت، ويتاح لكل طرف فرصة لعرض موقفه بشكل كامل، وتقوم المحكمة بمراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وإذا ثبتت المخالفة من قبل المستأجر، وتأكدت المحكمة من عدم الوفاء بالشروط، تصدر المحكمة حكمًا بالإخلاء واجب التنفيذ فورًا، ويُشار إلى أن القانون لا يسمح بالإخلاء إلا بناءً على حكم قضائي نهائي، مما يضمن ضمان الحقوق القانونية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستأجر الطعن في الحكم خلال مراحل التقاضي إذا رغب في ذلك.
الأسباب المقبولة لرفع دعوى الإخلاء
يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى تسريع وتيرة النظر في القضايا المتعلقة بالإيجارات،
حيث وضعت الدولة آلية تسرع من الإجراءات القانونية وتسمح بالبت السريع في الدعاوى المرفوعة،
وذلك بهدف تقليل الفترات الزمنية التي يضطر خلالها الملاك والمستأجرون للانتظار قبل حل النزاعات.
كما حدد القانون مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تكون مبررًا قانونيًا لرفع دعوى الإخلاء ضد المستأجر، من أبرزها التأخير في دفع الإيجار لمدة تزيد عن 3 أشهر، أو التنازل عن الوحدة لشخص آخر دون إذن من المالك، كذلك يشمل القانون الحالات التي يقوم فيها المستأجر بغلق الشقة لفترات طويلة تزيد عن سنة دون مبرر معقول، أو عندما يساء استخدام الوحدة لأغراض غير قانونية أو تتعارض مع شروط العقد.
