وزير الخارجية المصري يطالب لندن بالإفراج عن أحمد عبد القادر
وزير الخارجية المصري يطالب لندن بالإفراج عن أحمد عبد القادر
لم يكد يمر يوم على توقيف المواطن المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج،
في لندن مساء 25 أغسطس/ آب، حتى سارع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج،
بدر عبد العاطي، إلى إجراء اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول،
مطالباً بكشف ملابسات القبض على عبد القادر، الذي اعتُقل أثناء محاولته التصدي لمتظاهرين داعمين لغزة أمام مقر السفارة المصرية.
أيضا مصادر دبلوماسية ربطت هذه الخطوة بتحركات الوزير الأخيرة لحماية الدائرة الموالية له في الخارج،
خصوصاً بعد التسريب الشهير الذي انتشر قبل أسابيع، والذي ظهر فيه عبد العاطي
وهو يوجه السفراء المصريين بالتعامل “بقوة” مع النشطاء المعارضين حول السفارات المصرية في أوروبا والولايات المتحدة،
حتى وصل الأمر إلى التلويح باحتجازهم داخل المقار الدبلوماسية.
كما رأت هذه المصادر أن تدخل الوزير السريع هذه المرة يعكس إدراكه لخطورة الموقف إذا تُرك أحد داعميه عرضة للتحقيق البريطاني.
وخلال الاتصال مع باول، شدد عبد العاطي على ضرورة الإسراع في توضيح أسباب توقيف عبد القادر والإفراج عنه،
مكلفاً السفارة المصرية في لندن بتقديم كافة الخدمات القنصلية ومتابعة التحقيقات.
وزير الخارجية المصري يطالب لندن بالإفراج عن أحمد عبد القادر
كما علّقت الجالية المصرية في لندن على الواقعة بوضوح، إذ وصف عدد من أعضائها أحمد عبد القادر بأنه “الوجه المقرّب من السفارة”،
مؤكدين أنه كان يقود تجمعات لدعم النظام المصري في فعاليات أوروبية،
كما اعتاد تنظيم وقفات مضادة للمعارضين أمام مقار السفارات.
أيضا أشار بعض أفراد الجالية إلى أن حضوره كان دائماً مرتبطاً بالفعاليات الرسمية،
الأمر الذي يعزز صورة “المدافع عن النظام”، وهو ما يفسر سرعة تحرك الخارجية لإنقاذه.
كما لم يقتصر الاتصال بين وزير الخارجية المصري والمسؤول البريطاني على قضية المواطن الموقوف،
بل تناول أيضاً العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والاتجاه نحو الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
كما بحث الجانبان، بحسب بيان للخارجية، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية،
حيث كرر عبد العاطي إدانة بلاده لـ”الانتهاكات الإسرائيلية السافرة” في قطاع غزة والضفة الغربية،
محذراً من بلوغ الوضع الإنساني في غزة مرحلة “المجاعة” بفعل استمرار عرقلة دخول المساعدات.
وفي المقابل، رحب الوزير باعتزام بريطانيا وعدد من الدول الغربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، معتبراً أن هذا المسار هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
