محاكمة طبيب مصري زوّر شهادة جنون برأت عراقياً من جريمة قتل

محاكمة طبيب مصري زوّر شهادة جنون برأت عراقياً من جريمة قتل

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر تفاصيل قضية جنائية

جمعت بين الرشوة وتزوير تقرير طبي شرعي في جريمة قتل عمد،

كما أسفرت عن إحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة، من بينهم طبيب نفسي شرعي في مستشفى العباسية

وموظف عراقي سابق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتعود القضية إلى عام 2022، حين أُحيل نجل المواطن العراقي ثامر عبود مهدي،

البالغ 43 من العمر إلى المحاكمة في القضية رقم 11778 لعام 2022 جنايات مصر الجديدة،

بتهمة القتل العمد. وبحسب أوراق التحقيق، لم يقبل الأب أن يرى ابنه خلف القضبان،

فبحث عن وسيلة لإعفائه من المسؤولية الجنائية من خلال الحصول على تقرير طبي شرعي

يُثبت أن ابنه يعاني اضطراباً عقلياً يمنعه من إدراك تصرفاته.

كما أوضحت التحقيقات أن الأب تواصل مع طارق فاروق محمد،

اختصاصي الطب الشرعي النفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية،

عبر وسيط يدعى أسامة حمدان عبد الحفيظ (44 عاماً) حاصل على دبلوم زراعة.

وخلال المفاوضات اتفِق على إصدار تقرير رسمي مزور مقابل 5 ملايين و500 ألف جنيه،

لكن المبلغ خُفض لاحقاً إلى 3 ملايين و500 ألف.

وسلّم الأب العراقي مبلغ 70 ألف دولار نقداً يعادل نحو 3.5 ملايين جنيه إلى الطبيب الذي أصدر التقرير المطلوب مع ختم المستشفى قبل تقديمه إلى المحكمة باعتباره دليلاً على إصابة المتهم باضطراب عقلي،

ما حسم القضية، إذ استند الدفاع إلى التقرير لإثبات أن المتهم غير مسؤول عن أفعاله، وانتهت المحاكمة ببراءته.

محاكمة طبيب مصري زوّر شهادة جنون برأت عراقياً من جريمة قتل

ايضا لم تتوقف القضية عند حدود التقرير المزور، إذ كشفت التحقيقات واقعة حصول الطبيب على مبلغ 25 ألف جنيه مصري إضافي كي يُجري الأب مكالمة هاتفية مع ابنه المحبوس احتياطياً أثناء وجوده في وحدة الطب الشرعي النفسي.

كما حصلت هذه الواقعة من دون أن يسمح بها أي قرار قضائي،

ما اعتبرته النيابة مخالفة جسيمة كشفت حجم التجاوزات المرتبطة بالقضية.

وبإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا،

انتهت التحقيقات بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 3205 لعام 2025 جنايات الزيتون،

والمقيدة برقم 2978 لعام 2025 جنايات أمن الدولة العليا.

كما اتهمت النيابة الطبيب بطلب وقبول رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وإصدار تقرير رسمي كاذب استُخدم في إجراءات قضائية،

أيضاً الأب العراقي بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للتأثير على سير العدالة،

كما اتُّهم الوسيط بالمشاركة في جريمة الرشوة. وتمثل القضية نموذجاً صارخاً لتورط عناصر طبية وإدارية في التلاعب بسير العدالة عبر تقارير رسمية مزورة مقابل مبالغ مالية ضخمة.

كما تكشف التحقيقات عن ثغرات استغلها أطراف عدة لإفلات متهم من حكم الإدانة في جريمة قتل،

ما دفع النيابة إلى التعامل معها باعتبارها من أخطر القضايا التي تمس نزاهة العدالة في مصر.