قرار قضائي جديد بشأن إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
قرار قضائي جديد بشأن إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
قررت المحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم، استمرار القيود المالية والتدابير التحفظية
المفروضة على شركة «المتحدة للصيادلة»، مع تأجيل البت النهائي في مصيرها إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.
يأتي القرار في ضوء دعوى أقامتها مجموعة من الشركات الدوائية المتضررة،
للمطالبة بإشهار إفلاس الشركة بعد تراكم ديونها إلى مليارات الجنيهات، وتوقفها عن سداد مستحقات مالية منذ أكثر من عامين.
كما تشمل التدابير التي أيدتها المحكمة استمرار الحظر على التصرف في أصول الشركة،
أو القيام بأي معاملات مالية غير مرتبطة بالنشاط المعتاد، مع استمرار الإشراف القضائي عليها،
كما تم تكليف خبير مالي بمتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية التي تقدمت بها الشركة لتفادي إعلان الإفلاس.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما توقفت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية
تجاه عدد من المتعاملين في السوق الدوائي، ما دفع المتضررين لاتخاذ إجراءات قانونية،
شملت المطالبة بإشهار الإفلاس، والانضمام إلى الدعوى تباعًا من جهات مصرفية ودوائية أخرى
وكان وكيل شركة «الأندلس الطبية»، أقام دعوى الإفلاس ضد «المتحدة للصيادلة»
على خلفية شيكات غيرمسددة بقيمة 97 مليون جنيه، أعقبتها مطالبات مماثلة من شركات دوائية كبرى،
ما دفع “المتحدة” إلى التقدمبطلب لإعادة الهيكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وأوضح، أن الشركة مطالبة بتقديم ملف متكامل يتضمن شرحًا لأسباب تعثرها المالي،
وخطة واضحة لإعادة الهيكلةتشمل تقارير مالية، عقود مديونية، وكشفًا دقيقًا بحالتها الاقتصادية.
كما أشار إلى أن القانون يتيح للمحكمة تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الوضع ووضع خطة لإعادة الهيكلة قد تتضمن جدولة الديون أو ضخ تمويل جديد، مع السماح للشركة بمواصلة نشاطها خلال تلك الفترة. كما ينص القانون علىمهلة لتنفيذ الخطة، وفي حال فشلها، يُفتح الباب أمام تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها.
قرار قضائي جديد بشأن إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
