رفض دعوى تطالب بعزل وزير التعليم المصري بسبب مؤهلاته
رفض دعوى تطالب بعزل وزير التعليم المصري بسبب مؤهلاته
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، يوم السبت،
برفض دعوى قضائية تطالب بعزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف،
من منصبه، لعدم الاختصاص، وذلك استناداً إلى ما وصفه محامٍ
بعدم توافر الشروط القانونية والمؤهلات العلمية والسجل الجنائي اللازم لتولي المنصب الوزاري،
كما رفضت المحكمة تمكين مقيم الدعوى من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين في القضية، وهو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة.
كما أوضحت الدعوى، التي حملت طابع الاستعجال، أن المحامي صاحب الدعوى
تقدّم بها “استجابة لنداء عدد كبير من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم من مختلف محافظات الجمهورية”،
بعد ما اعتبره “تحققاً من صحة معلومات موثوقة” تفيد بأن الوزير لا يحمل مؤهلات جامعية معترفاً بها،
تؤهله لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم في مصر. واستندت الدعوى إلى ما تضمنه فحص صحيفة الحالة الجنائية للوزير،
والتي أشارت، بحسب نص الدعوى، إلى “وجود تحفظات جنائية تمنعه قانونياً ودستورياً من تولي أي وظيفة أو منصب عام”
رفض دعوى تطالب بعزل وزير التعليم المصري بسبب مؤهلاته
وأضافت الدعوى أن الوزير يفتقر إلى الخبرة العلمية والإدارية اللازمة لإدارة قطاع التعليم، موجهة إليه اتهامات باتخاذ “قرارات عشوائية ومتناقضة” منذ توليه المنصب، ما تسبب، بحسب الدعوى، في “إحداث حالة من الفوضى داخل قطاع التعليم، والإضرار بالمصالح العليا للطلاب والمعلمين، والتأثير السلبي على البنية المؤسّسية للتعليم المصري”.
وتأتي هذه التطورات القضائية في وقت تتصاعد فيه حدّة الانتقادات الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الماضية، وسط حالة من الجدل الواسع حول جودة العملية التعليمية في مصر، مع تكرار حوادث تسريب الامتحانات، وارتفاع معدلات الغياب بين الطلاب، فضلاً عن قرارات مثيرة للجدل تتعلق بنظام التقييم في الثانوية العامة والمناهج الدراسية، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر التعليمية المؤهلة في العديد من المدارس.
كما تعرضت الوزارة لانتقادات لاذعة بسبب ما وُصف بـ”ضعف البنية التحتية التكنولوجية” في المدارس الحكومية، بالرغم من التوسع في استخدام أنظمة التعليم الإلكتروني، ما أدى إلى معاناة كبيرة لدى الطلاب، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
