وزير المالية .. رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
وزير المالية .. رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن الحكومة تعكف على وضع تسهيلات تخفيف من الأعباء المفروضة على المواطنين،
مشيرا إلى أنه يجري العمل على دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي للضرائب العقارية إلى 4 ملايين
بدلا من مليوني جنيه بالقانون القائم، لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاعات الاسعارالكبيرة في العقارات.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد،
أن التعديلات المقترحة بدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
بشأن الضريبة العقارية المقدم من النائب اكمل نجاتي، تستهدف التسهيل على الممولين.
وتابع «الكيلاني» أن الضريبة العقارية تختلف عن الضريبة الجمركية وضريبة الدخل،
لكونها في حال لم تكن منتظمة سيكون هناك عوار، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة تواكب التطورات العالمية والتكنولوجية لتصحيح الوضع القائم .
وزير المالية .. رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
كما أوضح نائب وزير المالية أن المصانع من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة،
لذا فإن يتم الاتفاق بين وزيري لمالية والصناعة على آلية تطبيق الضريبة على المصانع.
وقال: «الخزانة العامة تحملت الضريبة وتتحملها حتي السنة المالية 2026،
كما أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع،
خاصة وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030»، مضيفًا: «لا نستطيع المساس بهذا القطاع»
وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا:
«مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد».
وشدد على أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات لضبط التسعير، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل
بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا:
«بدأنا التحرك في العديد من المناطق وخاصة المدن الجديدة، ونعمل على التحول الرقمي بالكامل لمصلحة الضرائب العقارية».
وفيما يخص تشديد العقوبات للمخالفين، قال الكيلاني: «ندرس موضوع التهرب ولكن نأخذ في الحسبان هل هو بقصد أم لا لقياس مدي الحاجة إلى تشديد العقوبة».
