مجلس النواب يستكمل اليوم إجراءات مناقشة قانون الإيجار القديم
مجلس النواب يستكمل اليوم إجراءات مناقشة قانون الإيجار القديم
تستأنف اليوم لجنة الاسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع الخاصة بمشروع تعديل قانون الايجار القديم،
وذلك بهدف استكمال الجلسات الخاصة بالاستماع لكافة اطراف المشكلة وكذلك الخبراء المرتبطين بالموضوع.
وتستمع اليوم اللجنة لأربع محافظين يمثلون 82% من الاماكن التي يتواجد بها شقق تخضع لقانون الايجار القديم
طبقا لاحصاء عام 2017، هم محافظين القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية.
وتتركز شهادات المحافظين على مدى استعدادات المحافظة لتوفير وحدات بديلة ومدى وجود اراضي
يمكن البناء عليها في نطاق محافظاتهم وغيرها من النقاط.
مجلس النواب يستكمل اليوم إجراءات مناقشة قانون الإيجار القديم
يذكر أن الحكومة سبق وأن تقدمت بقانون لمجلس النواب يحتوي على عدد من النقاط ابرزها:
تطبيق القانون:
يسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
القيمة الإيجارية:
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على أن يكون هناك حد أدنى 1000 جنيه بالنسبة للشقق في المدن و500 جنيه بالنسبة للشقق في القرى.
مدة العقد:
تنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون،
ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك وهى نقطة خلاف حتى الان
حيث يرى الملاك أنها مدة طويلة ينبغي تقليلها، بينما يرى المستأجرون أن المدة قصيرة لا تكفي للبحث عن بديل.
أولوية للمستأجرين:
يمنح مشروع القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة وهى نقطة خلاف في مجلس النواب حيث يرى البعض أنه يجب النص صراحة على وجوب تدخل الدولة في توفير البدائل لغير القادرين في المشروع الجديد وليس مجرد اعطائهم الاولوية.
