الضرائب تبدء في إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة
الضرائب تبدء في إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة
أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، بدء إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة،
مؤكدة في انخفاض متوسط زمن رد الضريبة إلى نحو 22 يومًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي نظمها مكتب ديلويت مصر- اليوم الأربعاء-
عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من ممثلي الشركات والاستشاريين والخبراء الضريبيين،
لمناقشة التسهيلات الضريبية في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية.
أكدت عبدالعال، أن الإدارة الضريبية تدرك تمامًا أهمية التواصل المباشر مع الممولين،
لما له من دور محوري في تقريب وجهات النظر، والتفاعل الفعّال مع استفساراتهم،
والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم عند التعامل مع المنظومة الضريبية،
معربة عن ترحيبها الدائم بتلبية دعوات المؤسسات المختلفة لعقد ندوات ولقاءات مباشرة معها عن الموضوعات الضريبية المختلفة .
استعرضت الآثار الناتجة عن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية،
حيث أثمرت عن نتائج ملموسة على المستويين المباشر وغير المباشر.
مضيفة أن التطبيق إيجابيًا انعكس ايجابيا على الحصيلة الضريبية،
من خلال زيادة الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها،
وتقديم عدد كبير من الممولين لإقرارات معدلة عن سنوات سابقة بهدف الاستفادة من بنود الحزمة،
كما ساعدت هذه التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة،
عبر طلبات رسمية قُدمت من جانب الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية عن السنوات الماضية.
أوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة ساهمت في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال،
حيث لمست المصلحة حالة من الرضا والثقة المتزايدة من قبل المجتمع الضريبي تجاه أداء المنظومة الضريبية.
الضرائب تبدء في إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة
وفيما يتعلق بالخدمات المصدرة، ذكرت أن التعليمات السابقة التي صدرت بشأنها كانت تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية لهذه الخدمات، لكنها أدت إلى حدوث لبس ومشكلات عملية عند التطبيق، وهو ما استدعى قرارًا بإلغائها،وقد لاقى هذا الإلغاء قبولًا واسعًا من قبل المجتمع المهني، مؤكدة أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي شامل بشأن المعالجة الضريبية للخدمات المصدّرة، ليكون مرجعًا موحدًا ودقيقًا يلقى توافقًا من جميع الأطراف.
وشددت عبدالعال، على أن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى، ويحظى بمتابعة مباشرة من وزير المالية، مشيرة إلى أن الهدف من حزمة التسهيلات هو مضاعفة عدد الحالات التي يتم فيها رد الضريبة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالمعدلات السابقة، مؤكدة أن هناك طفرة تحققت بالفعل في هذا الملف، حيث انخفض متوسط زمن الرد إلى نحو 22 يومًا فقط.
ورغم التقدم الملحوظ في سرعة رد الضريبة، أكدت رشا عبدالعال، أن هناك تحديات لا تزال قائمة، إلا أن المصلحة تواصل جهودها لمعالجتها، داعية مجتمع الأعمال إلى التعاون من خلال الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة، والتي تم نشر قائمتها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لضمان سرعة ودقة عمليات الرد.
وأكدت أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لتشجيع المنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
الضرائب تبدء في إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة
وتابعت أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية على هذه الفئة من المنشآت،
وتيسير التزامها الضريبي بشكل مبسط وواضح،مؤكدة أنه يشترط للاستفادة من مزايا النظام المبسط للمحاسبة الضريبية ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام الخاصة بها، مشددة على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ملتزمتان بتقديم كل سبل الدعم الفني والمشورة اللازمة لتسهيل عملية الانضمام والتطبيق.
أوضحت عبدالعال أننا نعمل على حل مشكلات التسجيل المتعلقة بالمنشأة الدائمة الافتراضية،
حيث تم التنسيق بين الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة بسرعة إتمام التسجيل تيسيرًا على الممولين.
من جانب،ه أكد رامي جورج، الشريك التنفيذي لمكتب ديلويت مصر، حرص المصلحة على التواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، واستمرار الحوار المهني لتوصيل الفكر الضريبي بشكل واضح وشفاف.
كما أكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ساهمت بشكل ملحوظ في تبسيط الإجراءات الضريبية،
وجاءت في توقيت مهم، لافتًا إلى الدور الفعال للحملات الإعلانية التي أطلقتها المصلحة في رفع الوعي المجتمعي بمضامين الحزمة، وتعزيز فهمها لدى مختلف فئات الممولين.
