إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات تشريع غير دستور
إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات تشريع غير دستور
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية،
إن أي قانون سيتم طرحه أمام البرلمان ويقول إن عقود الإيجار القديمة تُلغى خلال 5 سنوات
هو قانون غير دستوري؛ لأنه يتدخل في الإرادة الحرة للمتعاقدين التي يحميها الدستور المصري.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «الصنايعية»، المذاع عبر فضائية «الشمس»،
أن البرلمان يُمكنه التدخل من أجل وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للشقق وتكون تدريجية تتوافق مع ظروف المجتمع.
إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات تشريع غير دستور
وأوضح أنه يمكن السماح بالتعديل بأن يكون إيجار الشقة 1000 جنيه
وأن تكون هناك زيادة من 20 إلى 30% إلى أن تصل بعد 7 سنوات أن تكون القيمة الإيجارية مُماثلة لقيمة السوق،
وهو التعديل التشريعي الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 والبرلمان المصري
مُلزم بإصدار تشريع يُغطي هذا الحكم قبل انعقاد البرلمان في هذا العام.
وذكر أن عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب يأتي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا
الذي صدر في نوفمبر 2024، والذي كان واضحًا ولم يتحدث عن إلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء العقود القديمة.
وأضاف أن قرار المحكمة كان يتحدث عن عدم دستورية المواد التي تجعل القيمة الإيجارية ثابتة لمدة 50 سنة.
وأوضح أن التشريع الأساسي لقانون الإيجار القديم صدر عام 1881،
وعندما صدر لم يكن في مصر ظروف حرب أو ظروف استثنائية والقانون مُكمل لعقد الإيجار المحرر بين الطرفين،
والدستور على مر التاريخ يحمي حرية التعاقد ولا يجب أن على المحكمة أو البرلمان
أن تتدخل في إرادة المتعاقدين، وبالتالي لا يملك البرلمان التدخل لإلغاء قانون الإيجار القديم
أو إلغاء فكرة أن العقد غير محدد المدة، وأي تدخل تشريعي لتحديد مدة العقود سيكون تعديلًا تشريعيًا غير دستوري.
