تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم،

إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية،

موضحًا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية

وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير،

ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم،

موضحًا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.

وذكر أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القديم، سيمنحهم 3 سنوات،

على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60% من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية.

وتابع: الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحًا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى