محاكمة شرطيين مصريين بتهمة الرشوة وتزوير رخص سلاح لـ118 متهماً
محاكمة شرطيين مصريين بتهمة الرشوة وتزوير رخص سلاح لـ118 متهماً
كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن قضية فساد تورط فيها شرطيان بوزارة الداخلية،
حيث وُجهت إليهما تهم الحصول على الرشوة وتزوير مئات التراخيص لحيازة الأسلحة النارية مقابل مبالغ مالية ضخمة،
وهي القضية التي ينفرد ” أخبار مصر الآن ” بنشر تفاصيلها، وتحمل الرقم 243 لسنة 2025 جنايات قسم الوايلي،
والمقيدة برقم 6 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، وتم التحقيق فيها
تحت إشراف المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.
ووفقًا لقرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، فإن المتهمين، وهما أمين شرطة ورقيب شرطة بمركز شرطة منفلوط،
استغلا منصبيهما لطلب وتلقي الرشوة المالية والعينية من 118 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات،
والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى هواتف محمولة.
وفي مقابل هذه الرشوة قام المتهمان بإصدار وتجديد رخص حيازة أسلحة نارية بالمخالفة للقانون،
حيث لم يستوفِ المتهمون الشروط والمبررات القانونية اللازمة للحصول على هذه التراخيص.
كما قام المتهمان بتزوير أوراق تراخيص حيازة الأسلحة النارية الصادرة بأسماء المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة،
بطريقي الاصطناع ووضع توقيعات وأختام مزورة، حيث تولى المتهم الثاني إعداد محررات صحيحة لرخص سبق إصدارها
وأمد المتهم الأول بالبيانات الواجب إثباتها في المحررات المطلوب تزويرها.
وقام المتهم الأول باصطناع موافقات منسوبة زورا إلى جهات التحري بمديرية أمن أسيوط، وهي:
قطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومباحث التهرب الضريبي،
وإدارة البحث الجنائي، وإدارة مكافحة جرائم الآداب، على منح وتجديد رخص السلاح لبقية المتهمين البالغ عددهم 118 شخصًا، وذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين في تلك الجهات.
محاكمة شرطيين مصريين بتهمة الرشوة وتزوير رخص سلاح لـ118 متهماً
كما اصطنع المتهم الأول تقرير العرض الأخير على مدير أمن أسيوط لكل ملف ترخيص، .
مثبتًا به رأي تلك الجهات، ودوّن بخط يده عبارات تفيد بموافقة كل من :
رئيس قسم الرخص
مدير المباحث الجنائية،
مساعد مدير الأمن،
مدير أمن أسيوط
على إصدار وتجديد هذه الرخص، وذيل تلك التقارير بتوقيعات وأختام مزورة منسوبة لمديرية أمن أسيوط،
مستخدمًا جهاز الماسح الضوئي والطابعة الملونة.
كذلك، قلد المتهم الأول بصمات أختام عدة جهات حكومية، منها شعار الجمهورية
المنسوب إلى (قسم تدريب الشرطة – مديرية أمن أسيوط)، و(وحدة الرخص – مديرية أمن أسيوط)،
و(وزارة الداخلية)، و(مديرية أمن القاهرة – وزارة الداخلية)، بعد أن أمده المتهم الثاني بمحررات أصلية تحمل هذه الأختام الصحيحة،
ليقوم بتقليدها باستخدام الماسح الضوئي والطابعة الملونة، واستعمالها لاحقًا في المحررات المزورة لاستيفاء الشكل القانوني للمستندات الصحيحة.
واستعمل المتهمان المحررات المزورة بأن أرفقاها بملفات تراخيص السلاح الخاصة بالمتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة، وعرضا تلك الملفات على رؤسائهما، محتجين بما ورد بها من بيانات مزورة، لاستصدار تصاريح شراء أسلحة نارية بأسماء هؤلاء الأشخاص، وإدخال بياناتهم في شبكة الرخص المؤمنة بالإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام لإصدار رخص السلاح الناري المميكنة في شكلها النهائي.
وبذلك حصلا للغير، دون وجه حق، على منفعة من أعمال وظيفتيهما، بأن تمكّنا من إصدار رخص حيازة سلاح ناري لكل من المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة بالمخالفة للقانون، لعدم توافر شروط ومبررات الترخيص في حقهم.
كما وُجهت إلى المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة تهمة تقديم رشاوى لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتيهما، وذلك بأن قدموا عطايا مالية بلغت 4 ملايين جنيه وهواتف محمولة مقابل إصدار وتجديد رخص حيازة أسلحة نارية، رغم علمهم بعدم توافر الشروط والمبررات القانونية للحصول على هذه التراخيص.
