تعديلات بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بالسداد
تعديلات بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بالسداد
تدرس وزارة المالية تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
في إطارالتوجه نحو إصدارحزمة تسهيلات ضريبية جديدة تشمل أيضا الجمارك.
وكشفت مصادرمطلعة عن أبرزملامح التعديلات، والتي تشمل الإعفاءات، والتقييم للعقارات
التي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة ليكون بشكل احترافي، وكذا تحصيل الضريبة والقيمة الإيجارية وكيفية حسابها.
وتشمل مراجعة قانون الضريبة العقارية حسب المصادراستهداف مصرتعديل قانون الضريبة
بزيادة حد الإعفاء لـ4 أو 5 ملايين جنيه، مقابل مليوني جنيه حاليًا، لمواجهة تطورات ارتفاع أسعارالعقارات والتضخم،
مضيفة أن وزارة المالية والمصلحة يستهدفان زيادة الستهدف السنوي من الحصيلة الإيرادية لهذه الضريبة لـ22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة التي يجرى إعدادها حاليًا.
تعديلات بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بالسداد
وتعكف وزارة المالية حاليًا في نفس السياق على إعداد وصياغة حزمة تسهيلات جديدة مرتقبة تشمل الجمارك،
والضرائب العقارية من المقررإطلاقها العام المالي الحالي، على غرارالحزمة الأخيرة
لتسهيلات الضرائب لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها إن الحزمة والتعديلات المرتقبة في القانون سيسهمان في التسهيل على المكلفين بالسداد،
لاسيما أن منهجية الضريبة العقارية تمثل «صداع في رأس المواطنين والحكومة معًا» حسب قولها.
تابعت المصادر: «الحصيلة منخفضة، والناس مش عارفة تدفع، وهناك عوارقانوني»،
وبالتالى ندرس إيجاد طريقة عادلة لتطبيق الضريبة العقارية سواء في التقييم،
والسداد، وتحديد القيمة الايجارية وكذا تعزيز التحول الرقمي في هذه المنظومة.
وحسب المصادرسيتم سداد الضريبة إلكترونيًا من خلال «موبايل أبليكشن، أو فوري»،
ومتابعة الكومباوندات التي تبني حديثًا في المناطق الجديدة وأبرزها الشيخ زايد،
والتجمع الخامس، والسادس من أكتوبر، والعين السخنة، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالي،
كما سيتم متابعتها من خلال فيسبوك، والمواقع التكنولوجية، والعقارية، وسيتم تسعيرالشقق بها من خلال موظفي الضرائب العقارية في جولات ميدانية مكثفة.
وأضافت: «سيتم حصرجميع المناطق بشكل دقيق من خلال التطبيقات التكنولوجية،
بالاضافة الي إعداد حزمة خاصة بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة».
وفي سياق متصل طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه،
وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعارالعقارات وتزايد معدلات التضخم.
تعديلات بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بالسداد
ومن جانبه قال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية في تصريحات صحفية إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأضاف عبدالغني أنه وقت صدورالقانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوزقيمتها مليوني جنيه ما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وأضاف أن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوزقيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجزالموازنة والتضخم والديون، مضيفا أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطي 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية.
وطالب عبدالغني بإعادة النظرفي تشكيل لجان الحصروالتقديرالتي تتولي تقييم الوحدات السكنية حاليا
وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعينهما من المحافظة التابع لها العقار،
مؤكدًا أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
كما طالب بربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات
من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء خق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة
