البرلمان المصري يوافق على اتفاقية لتسلّم عبد الرحمن القرضاوي من الإمارات
البرلمان المصري يوافق على اتفاقية لتسلّم عبد الرحمن القرضاوي من الإمارات
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024
القاضي بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتَي مصر والإمارات،
والتي تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين البلدَين.
كما تمهّد هذه الاتفاقية إلى تسليم الناشط والشاعر المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسيتَين المصرية والتركية،
إلى القاهرة، علماً أنّه محتجز في مكان غير معلوم بالإمارات منذ ترحيله قسراً من لبنان، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتنظّم الاتفاقية، التي صوّت عليها مجلس النواب، قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين أطرافها، بدعوى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ إنّ تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي،
في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يساهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتتضمّن الاتفاقية 19 مادة مقسّمة في أربعة أبواب؛ الأوّل يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،
والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم، والثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها وسبل تسوية الخلافات الناشئة حول تطبيق الاتفاقية وتفسيرها، والرابع الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها ومجال سريانها ومدتها.
البرلمان المصري يوافق على اتفاقية لتسلّم عبد الرحمن القرضاوي من الإمارات
واعتقلت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024،
بسبب بلاغ تلقّته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.
يُذكر أنّ عبد الرحمن القرضاوي هو نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي،
وكان الإعلامي أحمد موسى قد قال، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”،
إنّ ثمّة اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة،
ومن ثمّ محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.
تجدر الإشارة إلى أنّ مدناً عدّة، من بينها، لندن وباريس ولاهاي ونيويورك،
شهدت وقفات احتجاجية في فبراير/ شباط الماضي أمام سفارات الإمارات،
نظّمها أصدقاء القرضاوي للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. كذلك نظّمت حملة أصدقائه وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، وشاركت في وقفة أخرى في برلين.
