محاكمة نقيب المعلمين المصريين لاتهامه بالحصول على رشوة
محاكمة نقيب المعلمين المصريين لاتهامه بالحصول على رشوة
أحالت جهات التحقيق المصرية نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي
إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على رشوة من رجل الأعمال ماهر أبو طالب
، صاحب شركة “نيوهارت إيجيبت” لإدارة المستشفيات، وهي عبارة عن شقة سكنية
في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
واتهم الزناتي في القضية رقم 834 لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم 1595 لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)،
بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي رشوة
عبارة عن وحدة سكنية برقم 7 في العقار الكائن في 20 شارع الفلاح بحي المهندسين في الجيزة،
كانت قيمتها وقت طلب الرشوة نحو مليون ومئتي ألف جنيه. (الدولار= 50.73 جنيهاً).
وطلب الزناتي الرشوة بصفته مديراً لإحدى النقابات المهنية الخاضعة لأحكام القانون،
وتوليه منصب رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية،
وكان مقابل الرشوة إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة المتهم الثاني،
الكائنة في 6 شارع السد العالي بحي الدقي في الجيزة.
محاكمة نقيب المعلمين المصريين لاتهامه بالحصول على رشوة
وكان الزناتي قد صرح مؤخراً أن “النقابة تسير على درب ونهج الرئيس عبد الفتاح السيسي،
الذي يقف خلفه كل أبناء الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار،
بعد أن انتصرت دولة 30 يونيو على أهل الشر، وانطلقت إلى آفاق التنمية والبناء بقيادة حكيمة من قائد سفينة الوطن”،
وفي عهد الزناتي، أيدت النقابة إجراء الأكاديمية العسكرية اختبارات للمعلمين المتقدمين للالتحاق بوظائف مدنية
في وزارة التربية والتعليم، وإخضاعهم لدورات حول “مقتضيات الأمن القومي” في مقر الكلية الحربية، شرقي القاهرة،
وهي الاختبارات التي أسفرت عن استبعاد مئات من أصحاب الوزن الزائد والنساء الحوامل واللواتي أنجبنَ حديثاً،
بدعوى تدني درجاتهم في اختبارات اللياقة البدنية، على الرغم من اجتيازهم الاختبارات التربوية والتعليمية.
وعانى المعلمون في مصر لفترات طويلة من تدني الرواتب مقارنة بتكاليف المعيشة،
ما أثّر على أوضاعهم المعيشية وأدى إلى مطالبات مستمرة بزيادة الأجور. واستجابة لهذه المطالب،
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات في رواتب المعلمين اعتباراً من عام 2025. ووفقاً للبيانات الرسمية،
فقد جرى رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين في الدرجة السادسة إلى 6,000 جنيه مصري (119 دولاراً) بدلاً من 4,000 جنيه، بينما ارتفعت رواتب المعلمين في الدرجة الثالثة إلى 7,500 جنيه مصري بدلاً من 5,500 جنيه.
وقالت الحكومة إن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين
والاعتراف بدورهم الحيوي في تطوير العملية التعليمية في البلاد.
