الحكومة تقرر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة في الموانئ والجمارك
الحكومة تقرر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة في الموانئ والجمارك
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم،
جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير،
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أحمد كجوك، وزير المالية،
والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية،
واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية،
المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية،
وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
الحكومة تقرر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة في الموانئ والجمارك
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية
تلقت عددًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة في الأسواق،
كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين،
حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك،
وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات،
لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
