مطار القاهرة نموذج صارخ للإدارة العشوائية

مطار القاهرة نموذج صارخ للإدارة العشوائية

تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري مها عبد الناصر، اليوم الأربعاء،

بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني سامح الحفني،

بشأن تفشي الترهل الإداري وسوء الخدمات داخل مطار القاهرة الدولي،

ما يعكس صورة سلبية عن مصر أمام السائحين والوافدين للبلاد،

ويتنافى مع استراتيجيات الحكومة المعلنة للنهوض بقطاع النقل الجوي، وزيادة معدلات السياحة.

وقالت عبد الناصر، في طلبها، إن ممارسات إدارة مطار القاهرة والعاملين فيه غير مقبولة،

إذ إنها تعكس حالة من العشوائية وسوء التنظيم، حتى تحول المطار إلى نموذج صارخ للإدارة العشوائية،

في ظل ما يواجهه المسافرون من مشكلات يومية، بدايةً من إجراءات السفر وحتى الصعود إلى الطائرة للمغادرة.

وأوضحت أن خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر شبكة الإنترنت شبه معطلة، ولا تحقق الهدف المرجو منها،

بسبب عدم وجود أماكن مخصصة لتسليم الحقائب، ما يضطر الركاب للانتظار في الطوابير

مثل باقي المسافرين، وهو ما يؤدي إلى التكدس داخل صالات السفر.

مطار القاهرة نموذج صارخ للإدارة العشوائية

وانتقدت عبد الناصر إجراءات التفتيش التي تعتمد على فصل الركاب إلى طوابير للسيدات وأخرى للرجال،

وهو ما يثير استغراب السائحين الأجانب، ولا يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في المطارات العالمية،

مستطردة بأن الأزمة لا تقتصر على سوء التنظيم، بل تمتد إلى سوء معاملة العاملين في المطار للركاب،

وتقدمهم بشكاوى كثيرة عن التعامل غير اللائق من جانب الموظفين، وافتقارهم إلى أبسط معايير المهنية والاحترام.

وعن محطة مصر للطيران (الناقل الرسمي) داخل المطار، قالت عبد الناصر إنها تعاني من سوء الإدارة والتأخر المستمر في مواعيد الرحلات من دون مبررات واضحة،

بالإضافة إلى غياب آليات الرد على شكاوى المسافرين، وهو ما يضر بسمعة الشركة الوطنية على المستوى الدولي.

وذكرت أن شركة مصر للطيران تعاني من أزمة مالية طاحنة، ووصلت خسائرها المتراكمة

إلى نحو 16 مليار جنيه (315.7 مليون دولار) بنهاية عام 2024، على الرغم من الدعم الحكومي للشركة

بواقع 20 مليار جنيه من أجل تغطية الديون وسداد رواتب ومستحقات العاملين.

وتابعت عبد الناصر أن أزمة مطار القاهرة الدولي لا تعود فقط إلى العوامل الاقتصادية،

بل إلى ضعف التخطيط المالي، وسوء استغلال الأسطول الجوي للشركة الوطنية،

فضلاً عن اتخاذ القرارات الإدارية المتضاربة مثل شراء الطائرات الجديدة من دون دراسات جدوى، والتأخر في تنفيذ خطط التطوير.

وأكملت أن استمرار أزمة مطار القاهرة بلا حلول جذرية يهدد سمعة مصر مركزاً إقليمياً للنقل الجوي،

ويؤثر سلباً على قطاع السياحة، خصوصاً أن المطار هو أول ما يقع عليه نظر السائح عند وصوله،

وآخر ما يراه عند مغادرته، الأمر الذي يستوجب تقديم المطار خدمات تليق بمكانة الدولة المصرية.

وحسب التصريحات الرسمية، تنفق شركة مصر للطيران حوالي 500 مليون جنيه شهرياً،

من جراء تشغيل الشركة عدد رحلات جوية أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

فيما لا توجد خطط حالية لتقليص حجم أسطول الشركة، أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.

مخاوف من طرح إدارة مطار القاهرة أمام المستثمرين الأجانب

وكان رئيس الوزراء المصري قد بحث مقترحاً مقدماً من تحالف مصري – فرنسي، يضم مجموعتي حسن علام المصرية،

ومطارات باريس (ADP) الفرنسية، بشأن التعاون مع الحكومة في تشغيل المطارات وإدارتها،

ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات،

قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار.

ويتخوف مراقبون من تصريحات الحكومة في الفترة الأخيرة، التي تمهد فيها إلى طرح إدارة وتشغيل مطار القاهرة الدولي أمام المستثمرين الأجانب،

منذ أن أعلن مجلس الوزراء قبوله طرح بعض المطارات العامة أمام الشركات الدولية والمحلية لإدارتها وتشغيلها،

تحت ذريعة تخفيف عبء نفقاتها على الموازنة العامة للدولة، وإزالة ضغوط الديون المتراكمة على قطاع الطيران.

وقالت مصادر باتحاد الغرف السياحية في وقت سابق، إن الحكومة تلقت ستة عروض من شركات أغلبها أوروبية،

تتفاوض على إدارة بعض المطارات الرئيسية لرفع كفاءتها، مشترطة أن تلتزم الحكومة بجدول زمني لعمليات الطرح والإسناد خلال فترة لا تتجاوز العام الحالي.

ومن بين هذه المطارات القاهرة الدولي، وسنفكس غرب العاصمة، والعلمين في الساحل الشمالي،

وشرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء، والغردقة على ساحل البحر الأحمر.