متحصلات مصر من النقد الأجنبي تقفز أكثر من 30 في المئة في 2024
متحصلات مصر من النقد الأجنبي تقفز أكثر من 30 في المئة في 2024
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن قفزة كبيرة في متحصلات مصر من النقد الأجنبي خلال العام المالي 2023/2024،
إذ سجلت زيادة 30.8 في المئة، بعدما ارتفعت من 121.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023،
إلى نحو 159.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 بزيادة 32.9 مليار دولار
مع تحسن المناخ العام للاستثمار وزيادة حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكانت مصر قد واجهت أزمة عنيفة تتعلق بشح النقد الأجنبي منذ الإعلان عن تخارج استثمارات أجنبية
بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022.
وعلى خلفية هذا التخارج المفاجئ، واجهت البلاد سلسلة من الأزمات التي دفعت الحكومة المصرية
وبالتعاون مع البنك المركزي إلى إعلان عديد من الإجراءات، أهمها تحرير سوق الصرف وترك أسعار صرف الدولار لقوى العرض والطلب.
صاحب ذلك، استمرار الحكومة المصرية في توفير السيولة الدولارية
سواء عبر إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد،
أو تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية أو اللجوء إلى أسواق الدين الدولية عبر طرح أكثر من نوع من السندات.
وبالفعل تمكنت البلاد من السيطرة على السوق الموازية للصرف،
وعززت احتياطي النقد الأجنبي لتسجل أرقاماً قياسية عند أكثر من 47 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) 2025.
في سوق الصرف وفي التعاملات الأخيرة، فقد استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 50.55 جنيه للشراء،
مقابل 50.65 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو عند 52.83 جنيه للشراء، مقارنة مع 53.11 جنيه للبيع،
واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 63.66 جنيه للشراء، و63.94 جنيه للبيع.
10 في المئة زيادة بمدفوعات النقد الأجنبي
البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ذكرت إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي زادت لتصل إلى 148.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 135.0 مليار دولار عام 2022/2023 بنسبة زيادة 10 في المئة، وترجع تلك الزيادة إلى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 61.6 مليار دولار في العام السابق.
وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية إسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي
الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار وبنسبة 41.9 في المئة من إجمالي المتحصلات.
وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة إذ بلغت إجمالي المتحصلات نحو 36.4 مليار دولار
بنسبة 22.8 في المئة من إجمالي متحصلات الدول العربية، يليها دولة السعودية، إذ بلغت 17.1 مليار دولار.
متحصلات مصر من النقد الأجنبي تقفز أكثر من 30 في المئة في 2024
وجاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية إسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024
بقيمة نحو 53.2 مليار دولار من إجمالي المدفوعات بنسبة 35.8 في المئة من إجمالي المدفوعات،
وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 9.5 مليار دولار.
وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3 في المئة لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في العام السابق، فيما حقق ميزان المعاملات النقدية عجزاً يصل إلى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.
وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 51.8 مليار دولار
مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 8.9 في المئة
مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9 مليارات دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.
برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي
ومع ترقب البلاد لنتائج المراجعة الرابعة للبرنامج التمويلي، كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجاً جديداً يتعلق بالبيئة والتحول.
وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر “العلا” للأسواق الناشئة، أنه لهذا السبب سيتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة.
ومع نهاية 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس (آذار) 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 زارت بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأعلن الصندوق عن نتيجة المراجعة خلال ديسمبر 2024.
ومن المتوقع أن تدرج مصر في جدول المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي تمهيداً لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تصرف الحكومة المصرية شريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، إذ أشار أزعور إلى أن هذه المراجعة، ستضيف مشروعاً جديداً يتابع مواضيع البيئة والتحول ما يعرف بـ”تسهيل الاستدامة المرنة”، وهو مكمل للبرنامج الذي كان قائماً.
