ترامب يمنح الضوء الأخضر للشركات الأمريكية بدفع الرشاوى الخارجية
ترامب يمنح الضوء الأخضر للشركات الأمريكية بدفع الرشاوى الخارجية
في خطوة من شأنها أن تثير موجة من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها،
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يخفف القيود المفروضة على الشركات الأميركية
بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحظر تقديم رشاوى للمسؤولين الأجانب.
واعتبر ترامب أن القانون، الذي مضى عليه أكثر من أربعة عقود، يضع الشركات الأميركية
في موقف تنافسي غير عادل أمام نظرائها الدوليين، مشيرًا إلى أنه يعيق التوسع التجاري الأميركي
ويجعل المستثمرين الأجانب يترددون في التعامل مع الشركات الأميركية.
ترامب: لا أحد يريد العمل مع الأميركيين بسبب هذا القانون
خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، دافع ترامب بقوة عن قراره، قائلاً:
“يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما تفعل ذلك”،
في إشارة إلى الانتقادات المتوقعة من الجهات المناهضة للفساد.
وأضاف: “لقد تبين أن الأمر يبدو جيدًا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة”
، متهمًا القانون بأنه يعرقل أنشطة الشركات الأميركية في الخارج.
وأوضح ترامب أن القانون يجعل من الصعب على الشركات الأميركية الدخول في الأسواق الخارجية،
قائلاً: “إذا ذهب أميركي إلى دولة أجنبية وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك،
سواء كان ذلك بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أنه سيتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه.
لا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأميركيين بسبب ذلك”.
ما الذي يتغير بعد توقيع القرار؟
يعمل الأمر التنفيذي الجديد على تقليص نطاق إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة،
مما قد يجعل من الصعب محاكمة الشركات الأميركية التي يثبت تورطها في دفع رشاوى لمسؤولين أجانب
من أجل تسهيل أعمالها أو الفوز بعقود تجارية.
ويعود تاريخ هذا القانون إلى عام 1977، حيث تم إقراره كجزء من جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد المالي الدولي،
قبل أن يتم توسيعه عام 1998 ليشمل الشركات والأفراد الأجانب الذين يتورطون في مثل هذه الجرائم داخل الولايات المتحدة.
ومع تخفيف قيوده، قد يصبح من الأصعب على السلطات الأميركية ملاحقة الشركات المتورطة في مثل هذه الأنشطة،
وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية وأخلاقية بعيدة المدى.
ترامب يمنح الضوء الأخضر للشركات الأمريكية بدفع الرشاوى الخارجية
لم تمر خطوة ترامب مرور الكرام، إذ سرعان ما أثارت انتقادات حادة من المشرّعين في الكونغرس
ومنظمات الشفافية الدولية، التي ترى أن هذه التعديلات تمثل تراجعًا خطيرًا في جهود مكافحة الفساد على مستوى العالم.
وقال معارضو القرار إن القانون، رغم تعقيداته، يشكل رادعًا أساسيًا ضد الرشوة والاحتيال، وإن تخفيفه قد يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للانخراط في ممارسات فاسدة دون الخوف من العواقب.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية الشركات الأميركية من التعقيدات القانونية التي تعيق تنافسها في الأسواق العالمية، خاصة في ظل وجود دول أخرى تعتمد سياسات أكثر مرونة فيما يتعلق بالتعاملات المالية مع المسؤولين الحكوميين.
ويشير خبراء إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على سمعة الشركات الأميركية عالميًا، حيث قد يُنظر إليها على أنها تتمتع بغطاء قانوني يمكنها من استخدام الرشاوى للفوز بالصفقات والعقود الدولية.
كما أن هذا التحول قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية مع الدول التي تسعى إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، والتي قد ترى في هذا القرار إشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بمكافحة الفساد الدولي.
