إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي ونحو 100 آخرين إلى المحاكمة
إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي ونحو 100 آخرين إلى المحاكمة
اتخذت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً، اليوم الأحد، بإحالة الحسين الشاطر
نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر،
وكذلك أنس البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين
محمد البلتاجي إلى المحكمة الجنائية، إلى جانب نحو 100 آخرين.
وجاء قرار النيابة إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي إلى المحاكمة على ذمّة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا،
ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها
مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي إلى قلب نظام الحكم في مصر بالقوة.
وأوضح عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلَين أنّ قرار الإحالة جاء من دون أيّ تحقيقات في القضية،
ومن دون معلومات عن الحسين خيرت الشاطر ولا أنس محمد البلتاجي، مؤكداً أنّ أخبار موكّلَيهم منقطعة منذ فترة طولية
ولم يتمكنّوا من لقائهما ولا زيارتهما. أضاف المحامي المصري أنّ أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات بصورة قطعية،
وكلّ الأخبار مقطوعة عنهما كلياً، و”هذا أمر مخالف للقانون”، وتابع أنّ محامي هيئة الدفاع
لم يتمكنوا من الحصول على أيّ معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة إليهما.
إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي ونحو 100 آخرين إلى المحاكمة
وبيّن المحامي نفسه، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أنّ تجديد حبس موكّلَيه،
الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي، يتكرّر منذ نحو ستّ سنوات في مخالفة للقانون
الذي حدّد مدّة زمنية قدرها سنتَان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية،
شارحاً أنّ مدّة الحبس المحدّدة وفقاً للقانون جرى تجاوزها، إلى جانب تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلَين لأسباب سياسية.
وتابع عضو هيئة الدفاع عن الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي أنّ الجهات المختصة
ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت وتحدث بحقّ موكّلَي الهيئة،
في مقدّمتها تعرّضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل في داخل المعتقل، إلى جانب منع كلّ الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما،
ووضعهما في حالات كثيرة في الحبس الانفرادي، ومنع إدخال الأدوية إلى مقرّ اعتقالهما.
وفي السياق نفسه، أشار المحامي إلى أنّه منذ بدء التحقيقات، قبل نحو ستّ سنوات وحتى اليوم،
لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطّلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية التي حُبس موكّلَوهم على ذمّتها،
على الرغم من تكرار الطلب في كلّ جلسة، ولم يتمكّنوا من معرفة الاتهامات التي أُحيلا بمقتضاها إلى المحاكمة أو عدد المتّهمين الكامل في القضية.
عدم جواز محاكمة المعتقل صابر محمود غريب
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد،
حكماً بعدم جواز محاكمة المعتقل صابر محمود غريب مبارك في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين،
لسابقة الفصل في دعوى مماثلة بالاتهامات نفسها المتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية في مصر لتحقيق أغراضها.
وذكرت المحكمة أنّ المعتقل سبق أن حُكم عليه في قضية مماثلة في عام 2014 وقضى فترة العقوبة،
قبل أن يُحال غيابياً إلى المحاكمة في قضية جديدة على أساس التهمة نفسها في الموقع نفسه وكذلك الزمان والمكان نفسَيهما.
وقد حُكم عليه غيابياً فيها، ليتقدّم بطلب إعادة إجراءات محاكمته، وقدّم دفاعه الحكم السابق الصادر بحقه،
الأمر الذي يجعل إعادة النظر في القضية مجدداً أمراً غير جائز.
وادّعت تحقيقات نيابة أمن الدولة في مصر في القضية، أنّه انضمّ إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر،
إلى جانب الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
في سياق آخر، قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأحد،
بالسجن المشدّد لمدّة ثلاث سنوات على معتقل آخر بدعوى الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها،
وذلك في القضية التي حملت الرقم 10832 لسنة 2023 جنايات العمرانية. وقد ادّعت التحقيقات أنّه انضمّ، ابتداءً من السابع من أغسطس/ آب من عام 2023، في دائرة مركز العمرانية بمحافظة الجيزة، إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر.
