مجلس النواب يرفض تعديل «تقسيط الضريبة» ويوافق على مقترح وزارة المالية
مجلس النواب يرفض تعديل «تقسيط الضريبة» ويوافق على مقترح وزارة المالية
طالبت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد،
بتعديل المادة الرابعة من قانون تسوية أوضاع الممولين، وخاصة المتعلقة بتقسيط الضريبة المستحقة.
وأكدت النائبة ضرورة إلغاء المدد المحددة بثلاثة أشهر لكل قسط، إلا أن مقترحها قوبل بالرفض.
رد وزارة المالية
رفضت وزارة المالية المقترح، حيث أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية،
أن المدد المحددة وضعت لضمان وضوح السداد وتيسيره لكل من الممول ومصلحة الضرائب. وقال:
«التقسيط سيتم بكل الأحوال، والنسب والمدة وضعت لتوفير قاعدة حسابية واضحة،
ومنح الممولين رؤية دقيقة لتوقيتات السداد دون ترك مجال للتقدير الشخصي من المأمور.»
كما أضاف أن التقسيط يشمل إجمالي المديونية وليس الضريبة فقط، وهو ما يصب في مصلحة الممول.
من جهته، اقترح أحمد كجوك، وزير المالية، حذف لفظ «المنازعات القائمة» واستبداله بعبارة تشمل أيضًا المنازعات الجديدة، مع تعديل لفظ «إنهاء» ليصبح «تسوية». ووافق المجلس على هذا التعديل، بينما رفض مقترح النائبة ميرفت مطر.
مجلس النواب يرفض تعديل «تقسيط الضريبة» ويوافق على مقترح وزارة المالية
تنص المادة الرابعة على السماح للممولين أو المكلفين بتسوية المنازعات الضريبية عن الفترات المنتهية قبل 1/1/2020 وفقًا للآتي:
سداد 30% من الضريبة المستحقة بناءً على الإقرار المقدم من الممول.
سداد الضريبة مضافًا إليها 40% بناءً على آخر اتفاق سابق للفترات غير المصرح عنها، أو تلك المنتهية بخسائر.
ويحق للممول أو المكلف تقسيط الضريبة على أربع دفعات متساوية، كل دفعة تسدد خلال مدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
