النواب يوافق نهائيًا على قانون «الإجراءات الضريبية الموحد»
النواب يوافق نهائيًا على قانون «الإجراءات الضريبية الموحد»
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020،
بهدف وضع نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة،
والتي تشمل بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه،
إلى جانب تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال «جبالي»: «إن ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين يهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية،
وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية. يُعد هذا خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي،
ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة».
النواب يوافق نهائيًا على قانون «الإجراءات الضريبية الموحد»
وأضاف: «إنني أثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يعكس التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة
بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار
هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا. كما أنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات».
وتابع قائلًا: «إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تناغم الجهود مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع».
