الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. رئيس محلية النواب يرد
الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. رئيس محلية النواب يرد
أجاب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
على سؤال الإعلامية لميس الحديدى، حول حسم مصير قانون الإيجار القديم في عام 2025،
الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، قائلًا:
«حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفًا ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان
كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزامًا عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية».
الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. رئيس محلية النواب يرد
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، على شاشة ON،
أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، فور صدور حكم المحكمة الدستورية،
أكد في بيان رصين، تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون،
وهو اختصاصها الأصيل، ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضًا،
إذ تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام اجتماع المجلس في دور الانعقاد.
وأشار إلى أن البرلمان، رأى التريث، ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم، لأنها الجهة المنفذة قائلاً:
«نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة
أن هذا الامر يحتاج للإنهاء من جذوره وأن لا يبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم
لابد أن يحقق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعى
ويكون هناك اطمئنان على أهالينا القاطنين في شقق سكنية ولهم ظروف اجتماعية»،
مختتمًا: «ذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله وبالتالى الحكومة هي الجهة المنفذة».