محاكمة الداعية محمود شعبان و36 مصرياً بينهم قيادات بالجبهة السلفية
محاكمة الداعية محمود شعبان و36 مصرياً بينهم قيادات بالجبهة السلفية
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء الثلاثاء، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر،
الدكتور محمود شعبان، و36 مصريا آخرين بينهم أعضاء بالجبهة السلفية إلى المحاكمة الجنائية (دائرة الإرهاب)،
على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 595 لسنة 2021، نيابة أمن الدولة العليا،
وذلك في القضية الخاصة بتنظيم “الجبهة السلفة”، وإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى “لجان العمليات النوعية”.
وتضم قائمة المحالين للمحاكمة القيادي الدكتور إسلام الصياد، والدكتور هشام مشالي، والدكتور أشرف عبد المنعم، عضوي اللجنة العلمية بالجبهة.
ويواجه أعضاء الجبهة السلفية المتهمين في القضية ادعاءات “بالانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون،
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، واستهداف عناصر الجيش والشرطة”.
كما ادعت التحريات الأمنية قيام قيادات الجبهة السلفية بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى “لجان العمليات النوعية”،
وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية ونشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي،
والتحريض على نزول الشارع وتصعيد الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة.
متهمة بالترويج لتكفير المجتمع والتخطيط لقتل ضباط الجيش والشرطة، رغم أنه كان معتقلاً أساسا خلال هذه الفترة.
محاكمة الداعية محمود شعبان و36 مصرياً بينهم قيادات بالجبهة السلفية
وقيادات الجبهة السلفية المشار إليهم في هذه القضية سبق اتهامهم في 3 قضايا سابقة،
وبينها حكم نهائي بات ضد الدكتور إسلام الصياد، وأنهى فترة عقوبته إلا أنه أعيد اتهامه في 3 قضايا أخرى عن اتهامات مماثلة،
كما تم اتهام الداعية محمود شعبان في قضيتين إحداهما منذ 10 سنوات والثانية أثناء تواجده داخل المعتقل،
بعد انتهاء فترة الحكم عليه في 22 مايو/أيار 2024، وسبق له أن قضى عقوبة الحبس المشدد 5 سنوات بتهمة الالتحاق بالجيش السوري الحر، بعد أن حكم عليه من محكمة أول درجة بالسجن المشدد 15 سنة،
وتم تحفيفها من محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي) إلى السجن 5 سنوات.
وقالت هيئة الدفاع عن “شعبان”، إن موكلها أنهى عقوبة السجن كاملة المقضي بها عليه وهي 5 سنوات،
وأنها منذ انتهاء فترة العقوبة لم تتمكن من تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم قضاء الحكم بالكامل،
