البرلمان يطلب تعديل مشروع قانون يشدد العقوبات على النساء غير المحجبات
البرلمان يطلب تعديل مشروع قانون يشدد العقوبات على النساء غير المحجبات
أفادت وسائل إعلام محلية في إيران أن البرلمان طلب إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل
يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي.
وبحسب الخطوط العريضة للمشروع، التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة
تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون “العري” أو “الفحش”.
دعا البرلمان الإيراني رسميا لإجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وفق ما قالت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن شهرام دابيري نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية قوله
“طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة” بصيغته الحالية.
وتابع أن “رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون” بدون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.
ويذكر أنه في مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
منذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة.
لكن المزيد من النساء يخرجن الآن بدون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحديا لإحدى الركائز الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.
وأدت وفاة الشابة الإيرانية التي أوقفت بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد،
إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر 2022.
ولم ينشر نص القانون الجديد رسميا.
البرلمان يطلب تعديل مشروع قانون يشدد العقوبات على النساء غير المحجبات
لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون “العري” أو “الفحش”.
ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام، تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة.
كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
ويثير مشروع القانون الذي يضم 74 مادة انقساما بين السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني.
وبموجب الدستور، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.
