إرتباك في سوق الأوراق المالية بسبب شركة أوراسكوم

إرتباك في سوق الأوراق المالية بسبب شركة أوراسكوم

تسبب عرض تقدمت به عائلة “ساويرس”، عبر شركة LPSO Holding Ltd المملوكة لها في سويسرا،

لشراء أسهم “أوراسكوم للتنمية” القابضة – مصر ODHN كافة، في ارتباك بسوق الأوراق المالية أمس،

ومخاوف من تراجع أداء مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 خلال الفترة المقبل،

إثر خروج الشركات الكبرى من التداول، وطلبها الشطب الاختياري من البورصة.

ويأتي طلب عائلة ساويرس، الأغنى في مصر، تمهيداً لخروج أوراسكوم للتنمية – مصر من التداول بالبورصة،

بعد أيام من موافقة هيئة الرقابة المالية على الشطب الاختياري لشركة “حديد عز”،

برأسمال يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، عقب استحواذ مالكها على أسهم الشركة المطروحة بالبورصة كافة الشهر الماضي.

وأصدرت “أوراسكوم للتنمية – مصر” بياناً أوضحت فيه أن عرض الشراء المقدم من LPSO HOLDING Ltd

على أسهم أوراسكوم القابضة للتنمية ODHN، بمثابة عرض شراء طوعي، ليست له علاقة أو تأثير على أسهم الشركة في مصر،

بينما يؤكد محللون ماليون أن الصفقة تستهدف شراء جميع أسهم الشركة في مصر ودمجها مع شهادات الإيداع الدولية

المملوكة لأوراسكوم القابضة في سويسرا، تمهيداً لاستكمال خروج استثمارات المجموعة العائلية من السوق المحلية،

على غرار ما قامت به الشركة من قبل ببيع حصتها في شركة اتصالات “موبينيل” و شبكة “أون سبورت” الإعلامية.

نقل عائلة ساويرس الإدارات المركزية لشركاتها إلى دبي وأوروبا

وتسبب نقل عائلة ساويرس الإدارات المركزية لشركاتها إلى دبي وأوروبا، وتفضيل رموزها التوجه إلى استثمارات في السعودية ومناجم الذهب في أفريقيا، في سير نخبة من رجال الأعمال على نهجهم،

بالتوسع في أعمال بالخارج، مدفوعين بارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب سعر الصرف، وارتفاع تكاليف التشغيل ومستلزمات الإنتاج.

وتبدي خبيرة التمويل والاستثمار حنان رمسيس دهشتها من انسحاب الشركات الكبيرة،

والتي تحظى بمكانة قوية في مؤشرات البورصة، ورأس مالها السوقي، من البورصة المصرية،

مبينة أن شركة “حديد عز” ظلت لسنوات أكبر داعم لأداء قطاع المواد الأساسية،

خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب العامة، وخروجها من البورصة، فلم يتبق داخل القطاع

إلا شركة “عتاقة” للحديد والصلب، بما يحد من قدرة المستثمرين الأجانب، ممن يستثمرون في الشركات الكبيرة ذات الملاءة المالية العالية والأسهم مرتفعة القيمة المقيدة بمؤشر إيجي إكس-30، على التداول داخل البورصة في قطاع المواد الأساسية.

وتعد شركة “أوراسكوم للتنمية” إحدى الشركات التابعة لمجموعة ساويرس القابضة المملوكة لعائلة ساويرس،

التي تمتلك فروعاً وأسهماً في سويسرا باسم “غلوبال تليكوم وأوراسكوم هولدنغ”،

التي سحبت أسهمها من البورصة من قبل، وأعيد قيدها في بورصة سويسرا.

ويتوقع المحللون أن يتبع الشطب الاختياري لأسهم أوراسكوم للتنمية سحب أسهمها ووقف التعامل عليها في البورصة المصرية، وقصر التداول عليها في بورصة سويسرا.

الشطب الاختياري يصب في مصلحة مالك السهم

ويبيّن محللون أن الشطب الاختياري لأسهم الشركة في البورصة يصب في مصلحة مالك السهم

وضد مصلحة المستثمرين والمتداولين الذي يتعاملون مع بورصة أوراق مالية أصبحت هشة للغاية،

مع خروج الأسهم العملاقة وتراجع رأسمالها السوقي وعدد الشركات المطروحة بها،

وبقائها من ثم في مرمى التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وأشار المحللون إلى تعارض الخروج مع رغبة الحكومة في طرح عدد من البنوك والشركات المملوكة للدولة للبيع، لرفع أداء سوق المال، وتنشيط حركة التداول بالبورصة.

وأوضحت “رمسيس” أن مؤشرات أداء أوراسكوم للتنمية أظهرت ارتفاعاً بقيمة السهم من تسعة جنيهات إلى 14 جنيهاً،

والتي ظلت عند هذا المعدل، ما أصاب العملاء بالملل من التداول على السهم الذي لم يتحرك لفترة زمنية طويلة.

وأكدت أن السهم تعرض للصعود المفاجئ من معدل 14 جنيهاً إلى 16 جنيهاً ثم 20 جنيهاً خلال الآونة الأخيرة،

بعد تسرب معلومات عن لجوء الملاك إلى شطب الشركة من البورصة اختيارياً،

وقيد أسهمها في بورصة سويسرا لتنضم إلى شهادات الإيداع الدولية التي سبق تسجيلها هناك.

إرتباك في سوق الأوراق المالية بسبب شركة أوراسكوم

وتؤكد خبيرة التمويل والاستثمار أن خروج شركة أوراسكوم للتنمية من مؤشر البورصة، سيؤدي إلى خفض رأس المال السوقي للبورصة، الذي شهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة إلى تريليوني جنيه (الدولار = 51 جنيهاً مصرياً)، متوقعة أن يؤدي الخروج إلى تراجع أهمية البورصة مقارنة بالبورصات العربية النشطة في المنطقة، وعلى رأسها البورصة السعودية التي يقدر رأسمالها السوقي بنحو 2.67 تريليون دولار.

إرتباك في سوق الأوراق المالية بسبب شركة أوراسكوم

وتشير “رمسيس” إلى أن خروج الشركات الكبرى من البورصة المصرية يؤدي إلى فقدان شهية الأجانب لها، وهو ما ظهر في تراجع حصتها من التداول إلى 5%، وكانت تصل إلى 11% قبل ثورة 25 يناير 2011. وحالياً يستحوذ الأجانب على نسبة ضئيلة للغاية من التعاملات، “الأمر الذي يتوقع أن يؤثر بالتبعية على مؤشر “إيجي إكس 30″، ويجعل نتائجه غير إيجابية، ويدفعه إلى التمحور حول نقطة محددة لا يبارحها”. وبينت رمسيس أن آخر قيد سجلته البورصة لشركة كبرى كان الأسبوع الماضي لأسهم “المصرف المتحد”، والذي شهد تراجعاً سريعاً في قيمة السهم فور التداول عليه، ما أدى إلى هبوطه دون مستوى سعر الطرح، ودفع المتعاملين إلى بيع أسهمهم في “صندوق ضمان استقرار سعر السهم”، بعد أن سجل السهم أداءً باهتاً للغاية بالمقارنة بالبنوك الموجودة بقطاع البنوك.

عرض شراء لنحو 77.5%

وقدمت LPSO HOLDING Ltd عرض شراء لنحو 77.5% من الشركة المملوكة لعائلة ساويرس، والتي لديها نسبة من الأسهم الحرة المتداولة بالبورصة بنسبة 22.5%، بغرض الاستحواذ المباشر وغير المباشر والإدارة المستمرة، والتخلص من المشاركة في الشركات المحلية والأجنبية، بقطاعات العقارات والسياحة وصناعة الفنادق وإدارة المنتجعات وتمويل العقارات والبناء. ويبين محللون ماليون أن عرض أوراسكوم القابضة يستهدف شطب الشركة من البورصة بعد التسوية، وعلى الرغم من أن الشطب لا يتطلب عرض شراء عام مسبقاً، فإن العرض يمنح مساهمي الشركة الفرصة لبيع أسهمهم، وبعد الشطب لن يتم تداول الأسهم علنا، وهو ما يمنع مساهمي الشركة من بيع أسهمهم.

وبلغ سعر عرض الشراء لسهم شركة أوراسكوم القابضة للتنمية 5.60، بما يعادل علاوة بنسبة 40.7% مقارنة بمتوسط السعر المرجح خلال آخر 60 يوم تداول بالبورصة، وعلاوة بنسبة 33.3% مقارنة بسعر الإغلاق يوم 16 ديسمبر الجاري، بينما تبلغ القيمة العادلة للسهم 3.76 فرنك سويسري. وتجري عمليات التسوية للشراء على 3 مراحل، وتمتد حتى مارس 2025.