تعديلات تشريعية من «النواب» قريبًا لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية
تعديلات تشريعية من «النواب» قريبًا لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إعادة الشراكة الحقيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب تعد أولوية لوزارته،
يليها تحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد المصرى والتأثير في النشاط بشكل ايجابى،
وكذا ضمان السيطرة على الدين المحلى والأجنبي، والاطمئنان له.
وأشار «كجوك»، خلال ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الجديد، اليوم الأحد،
بحضور رؤساء تحرير الصحف القومية، إلى ضرورة الحفاظ على الاستثمارات وزيادة وتوسيع المجتمع الضريبى وتحقيق الإيرادات المستهدفة.
ولفت إلى إطلاق إجراءات جديدة للمنظومة الجمركية والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة،
موضحًا إلى تعديلات تشريعية لتطبيق الحزمة الاولى للتسهيلات الضريبية الجديدة،
كما يحتاج بعضها إلى إجراءات إدارية وحكومية لتفعيلها.
وأكد إجراء حوار مجتمعي بشأن الإجراءات الضريبية التي تم إطلاقها للتسهيل على مجتمع الأعمال،
مشيرًا إلى قرب صدور بعض التعديلات التشريعية المتعلقة بهذه التسهيلات من مجلس النواب قريباً.
أوضح الوزير أن نحو 50 مستثمرا يجرون حالياً تجربة عملية لنظام المقاصة المركزية في الضرائب،
تمهيداً لتعميمها الفترة المقبلة في الكهرباء والطاقة، والتأمينات الاجتماعية.
تعديلات تشريعية من «النواب» قريبًا لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية
وأشار إلى الاستعداد لتطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه،
ويتضمن النظام المبسط الجديد دمج كل انواع الضرائب في منظومة واحدة
لتسهيل التحصيل والسداد، وكذا التسجيل في قاعدة بيانات مصلحة الضرائب.
وأكد أن وزارة المالية والحكومة تسعى للتيسير على الممولين وزيادة مجتمع الأعمال،
والتعاون مع جميع أطراف المنظومة وتحقيق شراكات استراتيجية وإثابة وتأهيل منظومة العمل في التعامل مع الممولين.
