سر نشر نائب رئيس مجلس الدولة إعلان يعتذر فيه لمحافظ الإسكندرية
سر نشر نائب رئيس مجلس الدولة إعلان يعتذر فيه لمحافظ الإسكندرية
كشف مصدر قضائي بارز في مجلس الدولة المصري لـ”أخبار مصر الآن”
عن سرّ نشر نائب رئيس المجلس المستشار فتحي عطية السيد، في صحف عدّة،
إعلاناً تضمّن اعتذاراً موجّهاً إلى محافظ الإسكندرية والعاملين في المحافظة.
وقد نُشر في الصفحة الأولى بعدد من الصحف القومية الرسمية والخاصة في مصر، اليوم الأربعاء،
اعتذار من المستشار المذكور، جاء فيه “اعتذار مقدّم إلى محافظ الإسكندرية..
أتقدّم أنا فتحي عطية السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، بشديد الاعتذار عمّا بدر مني حال تواجدي بمحافظة الإسكندرية
بما قد يمسّ قدر معالي محافظ الإسكندرية واحترام معاليه والتوقير اللازم لشخصه الكريم وجميع العاملين.
وكلّ أملي أن يلقى اعتذاري هذا قبولاً لدى سيادته، باعتباره من القيادات المرموقة والرشيدة بالدولة
ولما لمست من حرص معاليه على المصلحة العامة، متمنياً لسيادته دوام التوفيق والرقي لمصرنا العزيزة بصفة عامة ولمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة”.
وأوضح المصدر القضائي في مجلس الدولة المصري أنّ الاعتذار جاء بعد مذكّرة رسمية تقدّم بها محافظ الإسكندرية
إلى التفتيش القضائي في مجلس الدولة، وقد أرفقها بتسجيلات فيديو خاصة تُظهر المستشار فتحي عطية السيد في مرأب السيارات الخاص بالمحافظة وهو يعتدي على عناصر الأمن ويوجّه لهم السباب علانية وكذلك لمحافظ الإسكندرية.
وقد أتى ذلك من خلال عبارات بذيئة تحطّ من قدره، بعد رفضه سداد بدل إيقاف سيارته في الأماكن المخصّصة للانتظار.
سر نشر نائب رئيس مجلس الدولة إعلان يعتذر فيه لمحافظ الإسكندرية
وفي التفاصيل، وبحسب ما جاء في تسجيل هذه الواقعة الكامل بالصوت والصورة،
عندما أبلغ عناصر الأمن وأفراد التنظيم المستشار فتحي عطية السيد بأنّ وجوب سداد البدل
يأتي بناءً على تعليمات من محافظ الإسكندرية تفرض على كلّ الناس بدلاً في مقابل إيقاف سيارة،
راح يشتمهم جميعاً، وكذلك تعدّى على أحدهم وكاد يدهسه بسيارته. وهو كان قد رفض سداد البدل
بدعوى أنّه قاضٍ ومستشار ولديه حصانة قضائية ولا يدفع مثل هذه الرسوم في الأماكن الحكومية.
وقد عُقد مجلس الدولة المصري وطلب من القاضي حلّ الأمر بطريقة ودية واسترضاء محافظ الإسكندرية والعاملين في المحافظة، مع توجيه اعتذار رسمي جرّاء ما بدر منه،
وذلك في مقابل أن يسحب المحافظ الشكوى. وفي حال مضى الأخير بشكواه قدماً،
فإنّ نائب رئيس مجلس الدولة المصري فتحي عطية السيد سوف يوقَف عن العمل
ويُحال إلى التحقيق في التفتيش القضائي، الأمر الذي قد ينتج عنه عزل من الوظيفة.
وهذا ما أدّى إلى موافقة القاضي على نشر هذا الاعتذار في الصحف، محاولاً احتواء الأزمة.
