عضو بـ«الشيوخ» يقترح زيادة القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة
عضو بـ«الشيوخ» يقترح زيادة القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة
أكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة،
مضيفا أنه «يجب أن نضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم».
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن،
برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم،
ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن،
مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
واتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
عضو بـ«الشيوخ» يقترح زيادة القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة
ومن جانبه، أكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.
وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلا: «لابد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة،
مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط».
