أزمة قضاة مصر… تلويح بالإضراب وبتعليق العمل في المحاكم
أزمة قضاة مصر… تلويح بالإضراب وبتعليق العمل في المحاكم
كشف مصدر قضائي بارز عن رفض 48 قاضياً مصرياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية،
والمحالين إلى التحقيق بقرار من وزير العدل المصري المستشار عدنان الفنجري،
حضور جلسات التحقيق معهم أمام إدارة التفتيش القضائي. جاءت أزمة قضاة مصر على خلفية شكوى قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، اتهم فيها القضاة بالتحدث في “المجموعات القضائية”
عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاعهم المالية المتدهورة والأعباء المتزايدة عليهم.
ووصف القضاة خلال هذه المناقشات أنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين
لدى السلطة التنفيذية، إلى جانب تراجع حقوقهم المالية، مما اعتبره البعض “مذبحة قضائية”.
وأضاف المصدر القضائي أن القضاة المحالين إلى التحقيق لوّحوا بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة،
يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي،
احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية. وأوضح المصدر أن أسر القضاة المحالين للتحقيق،
والتي تضم مستشارين وقضاة بدرجات وظيفية مختلفة سواء كانوا أبناء أو أقارب، أعلنت تضامنها الكامل معهم، مما يشير إلى تضخم الأزمة.
وأشار المصدر إلى أنه يجري حالياً ترتيب لقاء يجمع بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري
ومجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أبو الحسين فتحي قايد،
لبحث الأزمة ومحاولة نزع فتيل التصعيد. وأكد المصدر أن هذا اللقاء يأتي بعد موافقة الطرفين
على إجراء الحوار، بناءً على تدخّل أطراف قضائية رفيعة المستوى.
أزمة قضاة مصر… تلويح بالإضراب وبتعليق العمل في المحاكم
وفي تعليق على قرارات الإحالة وأزمة قضاة مصر قال المستشار جمال قابيل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة،
إن قرار وزير العدل بإحالة القضاة إلى التحقيق أمام إدارة التفتيش القضائي لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأضاف أن القانون الحاكم والمنظم للشأن القضائي، وكذلك اللوائح والقرارات التنظيمية الداخلية،
لا تدعم هذه الإحالة. وأكد قابيل أن القضاة المحالين للتحقيق لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب مثل هذا الإجراء،
حيث اقتصرت تصرفاتهم على كتابة تدوينات داخل مجموعات مغلقة مخصصة للقضاة فقط.
وأوضح قابيل أن هذه المجموعات القضائية تُستخدم منذ إنشائها لمناقشة شؤون القضاة وأزماتهم المهنية،
وتعمل بإشراف محكم يقتصر على أعضاء الجهات القضائية المختلفة. وأشار إلى أن الانضمام لهذه المجموعات يتم بعد التأكد من هوية العضو عبر وثائق رسمية مثل بطاقة عضوية الجهة القضائية والهاتف الشخصي.
وأضاف: “كيف يُحال قاضٍ إلى التحقيق لمجرد طرحه مشكلة مزمنة تؤثر على العمل القضائي وتخل بمبدأ العدالة والمساواة؟”.
