إخلاء مبنى مجلس الدولة وقصر الأميرة فائقة
إخلاء مبنى مجلس الدولة وقصر الأميرة فائقة
تلقى رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد عبود، إخطارًا رسميًّا
من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة. تضمن الإخطار طلبًا بإخلاء مقر مجلس الدولة،
الواقع على كورنيش النيل بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، غرباً،
بالإضافة إلى القصر التاريخي الملاصق له المعروف باسم “قصر الأميرة فائقة”،
وذلك بشكل عاجل لتمهيد الطريق لنقل المجلس بكل محاكمه ودوائره إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأثار الإخطار حالة من الصدمة لدى رئيس المجلس ، حيث أرجأ عرض الأمر على المجلس الخاص لمجلس الدولة،
وهو أعلى سلطة بالمجلس، “منعًا لحدوث حالة من البلبلة، قبل معالجة الموقف بشكل حكيم” بحسب مصادر مطلعة.
كان رئيس المجلس قد تلقى وعودًا في وقت سابق بأن يستمر المجلس جزئيًّا في المبنى الحالي الذي افتُتح عام 1994،
مع بقاء القصر الملحق به قيد الاستخدام، على أن تُنقل بعض الدوائر فقط إلى العاصمة الإدارية الجديدة،
إلا أن الإخطار الأخير شكل مفاجأة بالمطالبة بإخلاء المجلس والقصر بالكامل والانتقال الفوري إلى العاصمة الإدارية.
وفقًا لمصادر قضائية، كان رئيس المجلس قد أُبلغ في السابق بأن مجمعًا قضائيًّا شاملًا
سيتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية، بحيث يضم القضاء العادي ومجلس الدولة، مع تخصيص جزء من المجمع الجديد لمجلس الدولة،
فيما يظل الجزء الأكبر من أعمال المجلس في مقره الحالي على نيل الدقي. “لكن هذه الوعود تغيّرت فجأة”،
وفق مصدر مطلع، بعد اكتمال تشييد مبنى كامل مخصص لمجلس الدولة في العاصمة الجديدة، والطلب بالانتقال الكامل إليه، بما يخالف ما جرى الاتفاق عليه سابقًا.
إخلاء مبنى مجلس الدولة وقصر الأميرة فائقة
أوضحت المصادر أن رئيس المجلس أرجأ الرد على إخطار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،
كما أرجأ إبلاغ المجلس الخاص أو الأمانة العامة بالأمر، “إدراكًا منه لحالة البلبلة التي يمكن أن يحدثها القرار
بين قضاة المجلس والعاملين فيه”. ويُنظر إلى المقر الحالي والقصر الملحق به باعتبارهما رمزين تاريخيين للمجلس،
حيث يُخشى أن تؤدي النقلة المفاجئة إلى العاصمة الجديدة إلى إضرار بالغ بأعضاء المجلس من قضاة وإداريين، نتيجة بعد المسافة وعدم تهيئة الأوضاع بشكل مناسب.
خسائر مجلس الدولة
علق عضو سابق في نادي قضاة مجلس الدولة، رفض الكشف عن هويته نظرًا إلى حساسية موقفه،
على تصرف رئيس المجلس في هذا الأمر بوصفه نتيجة “حالة من الحرج البالغ”.
إلى أن رئيس المجلس كان قد أكد في مناسبات خاصة، خصوصًا بعد طلب إخلاء مشابه لنادي قضاة المجلس، أن مقر المجلس والقصر الملاصق له يمثلان “خطًّا أحمر”.
وشهد القصر أحداثًا تاريخية مهمة، من أبرزها صياغة وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش عام 1952،
بحضور المستشارين عبد الرزاق السنهوري، سليمان حافظ، ووحيد رأفت. كما كان القصر شاهدًا على اتفاقيات بارزة مثل هبة الأمير سعيد طوسون وزوجته أمينة هانم طوسون لوزارة الحربية عام 1951 لإنشاء الكلية البحرية الملكية في منطقة أبي قير بالإسكندرية.
خطوة محسومة واستجابة متوقعة
تشير توقعات مراقبين إلى أن مجلس الدولة سيستجيب للمطالب الرسمية بإخلاء المقر الحالي والقصر،
مع الاكتفاء بتقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل لامتصاص غضب القضاة والعاملين.
إلا أن هذه الخطوة، التي كانت مفاجئة وصادمة للكثيرين، تمثل نهاية فصل مهم من تاريخ المجلس،
الذي يُنظر إلى مبناه الحالي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من هويته وقيمته التاريخية.
