ربط قيمة الإيجار القديم بالضريبة العقارية فكرة موضوعية لحل الأزمة

ربط قيمة الإيجار القديم بالضريبة العقارية فكرة موضوعية لحل الأزمة

أكد المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين،

أن مشكلة الإيجار القديم تعقدت بسبب التدخلات التشريعات، قائلا: حل هذه التعقيدات يجب أن يكون بمنتهى التأني.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن،

برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب،

بشأن قانون الإيجار القديم، ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا،

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

وأشار إلى أن كل التعديلات التي تستهدف تحقيق التوافق لم تفلح، بينما تزيد الأمر تعقيدا،

موضحا أن الفكرة الأكثر موضوعية هي ربط الأجرة بالضريبة العقارية، ولكن مع تدقيقها، باعتباره هي الفكرة الأقرب للعدالة.

ربط قيمة الإيجار القديم بالضريبة العقارية فكرة موضوعية لحل الأزمة

وأوضح أن ملف الإيجار القديم يقتضي إعادة النظر في حالة الشطط بين الملاك والمستأجرين حتى يحدث التوازن،

مبديا توافقه مع مقترح أن تكون الزيادة في نفس ما حدث في حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية.

وأكد أن يد المشرع يجب أن تضع حلا لأزمة الوحدات المغلقة، ووضع حد للامتداد،

بأن ينص على أن من آلت إليه العين المؤجرة امتدادا وتركها مغلقة تعود للمؤجر.

وحول العقارات الآيلة للسقوط، أكد ضرورة أن يكون للدولة دور في حل الأزمة، وفي حالة صدور قرار الإخلاء بأن يتم توفير أماكن بديلة.

وأكد أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافة لتكون فترة الانتقالية، قائلا: أرى أنها 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة.