إتاحة استقبال التحويلات الي مصر من الخارج عبر تطبيق “إنستاباي”
إتاحة استقبال التحويلات الي مصر من الخارج عبر تطبيق “إنستاباي”
كشف إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري لنظم وخدمات الدفع،
عن خطوة نوعية جديدة في مجال التحويلات المالية، حيث سيتاح استقبال التحويلات من الخارج
عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي” (InstaPay).
كما أكد المسؤول المصري، في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”،
أن البنوك العاملة في مصر ستبدأ باستقبال التحويلات من الخارج قبل نهاية عام 2024،
حيث سيتم تسليم الأموال، أو إضافتها إلى حسابات العملاء، بالجنيه المصري.
وأوضح نصر أن البنوك ستقوم بتحديد العمولة المفروضة على عمليات التحويلات الخارجية عبر “إنستاباي”
بناءً على العملة المستخدمة والدولة التي يتم التحويل منها. وأشار إلى أن البنية التكنولوجية والتحتية للتطبيق جاهزة تمامًا
لاستقبال التحويلات من الخارج من كل أنحاء العالم، مما يعزز الثقة في كفاءة النظام الوطني للمدفوعات.
وتطبيق “إنستاباي” في مصر هو أحد الابتكارات التي أطلقها البنك المركزي المصري ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية،
بهدف تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتسهيل العمليات المالية الإلكترونية بين الأفراد والشركات بشكل فوري وآمن.
ويتميز التطبيق بالقدرة على تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الاقتطاع الفوري
على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مما يجعله أداة مرنة وسهلة الاستخدام.
إتاحة استقبال التحويلات الي مصر من الخارج عبر تطبيق “إنستاباي”
ويعتمد التطبيق على واجهة استخدام ميسرة تسمح للمستخدمين بتنفيذ التحويلات المالية باستخدام أرقام الهواتف أو عناوين الدفع بدلاً من البيانات المصرفية المعقدة. وسهل التكامل مع معظم البنوك المصرية على العملاء إجراء تحويلاتهم من دون قيود. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز التطبيق بتقديم خدماته برسوم تحويل منخفضة، مما يجعله خياراً اقتصادياً للأفراد والشركات مقارنة بالطرق التقليدية مثل الحوالات البنكية.
ونجحت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي” في جذب أكثر من 11.5 مليون عميل في مصر خلال عامين فقط، ما عكس التحول الكبير نحو استخدام المدفوعات الرقمية في البلد ذي الـ110 ملايين نسمة. وأكد نصر أن المستهدف بحلول نهاية عام 2024 هو تحقيق 1.5 مليار معاملة عبر التطبيق، بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 400 مليون معاملة بقيمة 400 مليون جنيه تم تنفيذها العام الماضي.
وأشار وكيل المحافظ إلى القفزة الكبيرة في مؤشرات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة
، حيث ارتفعت النسبة من 27% في عام 2016 إلى 71.5% في الوقت الحالي. وأكد أن هذا النجاح يعكس التعاون الوثيق بين البنك المركزي والقطاع المصرفي والشركات الخاصة، مما أدى إلى توفير بنية تحتية قوية وقواعد تنظيمية فعالة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
وفي سياق متصل، أشار نصر إلى الزيادة الملحوظة في عدد نقاط البيع “POS” في مصر،
حيث ارتفع العدد من 65 ألف ماكينة إلى 1.3 مليون ماكينة هذا العام.
ويعود هذا التوسع الكبير إلى مبادرة البنك المركزي التي استهدفت توزيع ونشر 300 ألف نقطة بيع جديدة على مستوى الجمهورية،
وهو ما ساهم في تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية في مختلف القطاعات
