علاقة نجيب ساويرس بفيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر؟
علاقة نجيب ساويرس بفيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر؟
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمال يحاولون تكسير طبقة خارجية من الهرم الأكبر بالجيزة،
ومعها بدأت موجة من الانتقادات والمخاوف عن المساس بالقطع الأثرية الفريدة في مصر،
وربط البعض بين ما حدث وشركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وعلّق رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، على الفيديو المتداول
قائلًا إن شركته ليس لها أي دخل بهذه الأعمال، مضيفًا: «ليس لنا دخل بذلك!!».
وتابع ساويرس ردًا على متابعة على منصة «إكس»: «قلنا مش عمالنا وملناش دخل ..عيب الاتهامات بدون تدقيق والسؤال».
وكانت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة «OIH»، التي يمتلكها نجيب ساويرس،
وقعت عقدًا في عام 2018 مع المجلس الأعلى للآثار، للانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة،
بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين لهذه المنطقة.
وبموجب هذا العقد تقوم «أوراسكوم»، بتأسيس شركة مصرية جديدة تابعة، يتم تحويل جميع الحقوق والالتزمات إليها لتتولى تشغيل وتقديم الخدمات للمشروع.
علاقة نجيب ساويرس بفيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر؟
لا يمكن المساس بجسم الهرم وعليها نشرت الصحة الرسمية لوزارة السياحة بيان على وسائل التواصل الاجتماعي
كتبت خلاله «توضيح بشأن الفيديو المتداول حول أحد أحجار الهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية»
وأضافت أن ما تم هو إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية وضعت منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم
دون المساس بجسم الهرم أو أحجاره الأصلية، وذلك ردًا على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،
والذي يُظهر أعمالًا تُفسّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو) بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية،
وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدمًا، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية،
والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
وتابعت الوزارة في منشورها أن المجلس الأعلى للآثار، يقوم حاليًا، بإزالة هذه المواد
ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.
وتؤكد الوزارة على التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، كما تدعو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.
