إسكان النواب: حكم الدستورية سيقسم المستأجرين إلى 3 فئات رئيسية
إسكان النواب: حكم الدستورية سيقسم المستأجرين إلى 3 فئات رئيسية
أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير
المتعلق بزيادة القيم الإيجارية للعقارات القديمة هو حكم تاريخي يفرض على مجلس النواب
العمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت العاشرة»، تقديم الإعلامي أيمن عطا الله، المذاع على قناة «الشمس 2»،
مساء الجمعة، أن المجلس بالتعاون مع الحكومة يسعى لتطوير تشريعات عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
إسكان النواب: حكم الدستورية سيقسم المستأجرين إلى 3 فئات رئيسية
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم تشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا
مستمرًا منذ سنوات طويلة، ويعمل المجلس حاليًا على إعداد قانون جديد يتضمن فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية.
وأضاف أن القانون سيقسم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان تحقيق العدالة.
الفئة الأولى: تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة التي تضر بالصالح العام،
حيث يُحرم المالك من الاستفادة من عقاره. وذكر الناظر أن هناك نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة
يجب أن تعود لصاحب الحق، سواء كان المالك أو المجتمع ككل.
الفئة الثانية: تضم المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل.
وأكد الناظر أن النظام الحكومي الإلكتروني يتيح التحقق من القدرة المالية للمستأجرين،
وبناءً عليه سيتم تطبيق الحد الأعلى من الزيادة الإيجارية على هذه الفئة.
الفئة الثالثة: تشمل الفئات غير القادرة على تأمين مسكن بديل أو تحمل زيادات كبيرة في الإيجارات.
ستُمنح هذه الفئة فترات انتقالية طويلة تتضمن زيادات تدريجية حتى تصل القيمة الإيجارية إلى مستوى عادل،
مع تحديد مدة هذه الفترات بناءً على البيانات الحكومية لضمان دعم المستحقين فقط.
ودعا «الناظر» إلى ضرورة النظر في الظروف المالية للملاك، مؤكدًا أن هناك العديد من الملاك الذين يمتلكون عقارات كبيرة ولهم الحق في الحصول على عوائد عادلة من ممتلكاتهم.
