بعد حكم «الإيجار القديم».. هل من حق المالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد؟
بعد حكم «الإيجار القديم».. هل من حق المالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد؟
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أحقية توجه مالكي وحدات الإيجار القديم
برفع دعاوى قضائية في المحاكم لفسخ العقد أو زيادة الإيجار،
بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، السبت،
إن حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، ملزم وواجب التنفيذ على جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مجلس النواب سيتدخل لوضع الضوابط الجديدة للإيجار القديم، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.
وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب الضوابط الجديدة، لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي، فسيكون الحكم واجب النفاذ، ومن حق مالكي وحدات الإيجار القديم رفع دعاوى قضائية في المحاكم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عبر لجنة الخبراء، ولذلك من المهم أن يتدخل مجلس النواب للإسراع من إصدار القانون الجديد».
موعد تطبيق الحكم
وبحسب المحكمة، سيبدأ تطبيق أثر حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم.
بعد «إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات ».. هل يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد؟
ووفق حكم «الدستورية العليا»، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
