مد قانون التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
مد قانون التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
قرر مجلس الوزراء المصري، الخميس، مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية،
اعتباراً من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على ضوء إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح،
بما يعظم من الإيرادات العامة للدولة. ونص قرار المجلس رقم 3528 لسنة 2024
على أن “تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لمدة إضافية قوامها ستة أشهر”.
وفي 3 إبريل/ نيسان الماضي، وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023،
الذي أجاز تقسيط مبالغ التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بفائدة تصل إلى 7% في السنة الخامسة،
وتقنين أوضاعها على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، استناداً إلى المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات،
شرط ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهاً، ولا يزيد على 2500 جنيه. (الدولار= 48.85 جنيهاً).
وأجازت لائحة القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم،
وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً
مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة،
أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
مد قانون التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح،
للتأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله
بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله،
مرفقة به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وتوسع القانون الحالي في حالات التصالح في مخالفات البناء بهدف تحصيل أكبر قدر من أموال المواطنين، إذ شمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة. وجمعت الحكومة نحو 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة جدية التصالح، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لرسوم التصالح، قبل تعديل القانون العام الماضي، والسماح بالتصالح في كل مخالفات البناء التي منعها التشريع قبل تعديله، عدا البناء فقط على ما يعرف بـ”حرم الآثار”.
