6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التعهدات التي قدمها أحمد كجوك، وزيرالمالية، لدى إطلاق الحكومة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم على الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبارالممول هوالشريك الأول والأهم.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية في بيان، اليوم الخميس، إنه لأول مرة في التاريخ المصري
نري وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات
يؤدي تنفيذها إلى طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن التعهد الأول بشأن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحا
سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.
6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
وأضاف أن التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية، بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة،
ونطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة وذلك يساهم في التخلص
من أكثر من 70% من المنازعات التي مضي على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
ولفت إلى أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة
التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيها سنويا يشمل إعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية
مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
وأوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول اعباء إضافية وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار ادلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف.
وقال عبدالغنى إن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة للمستثمرين، مشيرا إلى أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد ونطالب بالتدقيق في اختيارجهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
