قناة السويس عن بيع مبنى القبة التاريخي: “التطوير لن يمس القيمة المعمارية”
قناة السويس عن بيع مبنى القبة التاريخي: “التطوير لن يمس القيمة المعمارية”
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الجمعة،
إن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي،
وإنما يستهدف استثمار موقعه الفريد المطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة،
رافضاً ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهام الهيئة بإهدار المال العام، وبيع وتأجير أصولها.
وأضاف ربيع، في بيان أن الهيئة تمتلك تاريخاً عريقاً تعتز به، وتسعى دوماً للحفاظ على التراث المعماري والأثري
لمنشآتها باستمرار أعمال الترميم، واستغلالها الاستغلال الأمثل، من دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية،
على غرار مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتحويله إلى متحف يسرد تاريخ القناة”.
كذلك استشهد ربيع بترميم وتطوير استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف،
وتحويل المبنى الملحق بالاستراحة إلى فندق، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية للمنشآت الأخرى
ذات الطابع التاريخي، مثل فيلات الهيئة في مدن القناة الثلاث (بورسعيد والسويس والإسماعيلية).
وعن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي، أفاد ربيع بأنه يعود إلى عام 2019،
في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار، وإدارة الأشغال في الهيئة، بوجود ضرورة ملحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى
حفاظاً على سلامته، ما استدعى اتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال ترميم المبنى من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب،
تحت إشراف كلية الهندسة في جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع، وكان مندوب دائم من وزارة الآثار موجوداً خلال أعمال الترميم.
قناة السويس عن بيع مبنى القبة التاريخي: “التطوير لن يمس القيمة المعمارية”
وزاد ربيع أن الهيئة بدأت بأعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى، وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة، مضيفاً أن عملية إخلاء مبنى القبة تمت على مراحل متباعدة للتأكد من عدم تأثر سير العمل، وحركة عبور السفن، مع توفير أماكن عمل بديلة
بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد، حتى تكون مركزاً رئيسياً دائماً لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي
واستدرك بقوله إن رؤية تطوير مبنى القبة ما زالت تخضع للدراسة والمناقشة،
في ما يخص الأطروحات الملائمة لاستثمار الموقع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى،
باعتبار أن مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية بقوة القانون، مشدداً على ضرورة مراعاة رؤية التطوير للحفاظ على الطابع الأثري للمبنى،
وأن تتوافق مع استراتيجية الدولة لتشجيع السياحة البحرية،
وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، واعتماده باعتباره مصدراً إضافياً للدخل القومي من العملة الصعبة.
وتابع ربيع أن هيئة قناة السويس ملتزمة بمسؤولياتها المجتمعية إزاء الإعلان عن تعاقداتها بمختلف أشكالها، من عقود أو مذكرات تفاهم، والإفصاح عن بنودها وأهميتها، وهو ما تتعهد به في الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية، والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ.
وتعهد رئيس الهيئة بالإعلان عن تفاصيل مشروع التطوير في مؤتمر صحافي بحضور الجهات المعنية، والقيادات التشريعية والتنفيذية في محافظة بورسعيد، خاتماً أن إعلاء المصلحة الوطنية، والحفاظ على مقدرات الهيئة، وتنمية أصولها، هي أساس جميع التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكن لها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة، ومرافقها المصونة بموجب المادة 43 من الدستور المصري.
قناة السويس عن بيع مبنى القبة التاريخي: “التطوير لن يمس القيمة المعمارية”
وتنص المادة الدستورية على أن “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس، وتنميتها،
والحفاظ عليها، بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها. كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.
وبالقرب من المدخل الشمالي للقناة، يقع مبنى القبة التاريخي كأحد أهم معالم مدينة بورسعيد،
والذي شيد عام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، ونفذته شركة فرنسية
على الطراز الإسلامي، كما يتبين من القبة الكبرى في وسط المبنى،
والقبتين الصغيرتين في جانبيه، والعقود في واجهاته ومداخله، والنقوش والزخارف الداخلية على جدرانه، وفي أسقفه.
وشهد مبنى القبة رفع علم مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد إعلان قرار تأميم قناة السويس، والجلاء الكامل للقوات البريطانية من مصر، وفي حفل إعادة افتتاح القناة، في 5 يونيو/ حزيران 1975، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وعلى وقع الرفض المجتمعي لمواد القانون، جمد مجلس النواب المصري مشروع تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، الذي أعدته الحكومة في عام 2022 بهدف خصخصة الهيئة، وبيع أصولها لمستثمري الخليج، لا سيما الإمارات، إثر الإعلان عن تدشين صندوق جديد للهيئة لاستثمار أموالها.
وقضى تعديل القانون بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده، أو مع الغير، في تأسيس الشركات،
أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وكان ربيع قد توقع انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس خلال 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار،
مقابل 10.249 مليارات دولار في 2023، و7.9 مليارات دولار في 2022، على خلفية توترات البحر الأحمر،
وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب. واستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها،
في البحر الأحمر، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة منذ عام كامل بدعم أميركي.
