النيابة تحقق مع أستاذ في الأزهر أفتى بجواز سرقة المياه والكهرباء
النيابة تحقق مع أستاذ في الأزهر أفتى بجواز سرقة المياه والكهرباء
قرّر النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم الخميس،
فتح تحقيق مع أستاذ العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع الجامعة بالقاهرة إمام رمضان إمام،
على خلفية إصداره فتوى للمواطنين يجيز فيها سرقة مياه الشرب والكهرباء، إثر رفع الحكومة أسعارهما.
وقالت النيابة العامة في بيان، إن عياد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة، عقب تلقي النيابة بلاغاً من وزارة الكهرباء
يفيد بانتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنه فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
النيابة تحقق مع أستاذ في الأزهر أفتى بجواز سرقة المياه والكهرباء
واتهمت وزارة الكهرباء، في بلاغها، الأستاذ بجامعة الأزهر بتحريض المواطنين على السرقة،
وعدم سداد مستحقات الحكومة عن خدماتها العامة؛ وعلى أثر ذلك، قرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة،
وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأنها، واستكمال التحقيقات.
وأوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 10 سبتمبر/ أيلول الماضي،
في أعقاب انتشار فيديو له بعنوان “اسرقوهم يرحمكم الله” عبر مواقع التواصل،
يخاطب فيه المواطنين بالقول: “اسرقوا حقوقكم من المياه والكهرباء والغاز،
ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة!”. وأضاف إمام، في الفيديو: “الحكومة تحل الحرام، وتحرم الحلال،
وهي التي أشعلت العاصمة الإدارية الجديدة بالكهرباء، من دون أن تدفع جنيهاً واحداً ثمناً لها.
وأنارت بالمجان دور الجيش والمشاة والمدرعات، وكل الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة”.
وردت دار الإفتاء المصرية على فيديو إمام بأنه “يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من سرقة محرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته”.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار بيع الكهرباء بأثر رجعي، اعتباراً من 1 أغسطس/ آب الماضي،
بنسب تراوحت بين 17% و40% على جمهور المستهلكين، في المنازل والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمات،
بحجة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في توليدها. كما فرضت غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.
وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي الأعباء المعيشية على المصريين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة إجمالية تزيد عن 1300% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%.
