إحالة مستوردي سيارات المعاقين المخالفين للقضاء بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي

إحالة مستوردي سيارات المعاقين المخالفين للقضاء بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي

إعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إحالة أي مستفيد من امتيازات سيارات المعاقين

من غير المستحقين إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي،

في إطار إجراءات الدولة الهادفة إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم،

بما يساهم في وصول الدعم الذي أتاحته الحكومة لهذه الشريحة.

وقال مدبولي، في اجتماع عقده مع بعض المسؤولين الحكوميين لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين

إن أجهزة الدولة تعمل على استفادة ذوي الهمم من التيسيرات المتاحة لهم، بشرط حوكمة هذه المزايا حتى لا يستفيد منها غير المستحقين.

وشدد مدبولي على أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص سيارات المعاقين التي حصل عليها ذوو الهمم،

والتأكد من المستفيد بها خلال الفترة الماضية، موجهاً بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم،

وتحديد مهلة شهرين لسداد مستحقات الدولة، يحال بعدها أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارات إلى الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان مجلس الوزراء، استعرض الاجتماع مقترحات تشريعية، وقرارات تنظيمية،

من أجل عرضها على المجلس وتطبيقها في الفترة المقبلة، بما يكفل حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين

وفي الوقت نفسه يساهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

إحالة مستوردي سيارات المعاقين المخالفين للقضاء بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي

بدوره، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم من السيارات التي جرى استيرادها خلال الفترة الماضية، وتلقي الوزارة طلبات لتسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.

كما نوه كجوك إلى تسوية أوضاع نحو 13 ألف حالة منذ يونيو/ حزيران الماضي حتى الآن، سددوا ما قيمته إجمالاً 1.5 مليار جنيه،

مستطرداً بأن هناك إقبالاً من جانب المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين من المخالفين، بهدف تسوية أوضاعهم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، إن الوزارة اتخذت إجراءات ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها الدولة لذوي الإعاقة للتربح منها، وسحب بطاقة معاش “تكافل وكرامة” في حالة ثبوت استفادة أحد المنتفعين به من مبادرة استيراد سيارات المعاقين وإعفاءاتها، وعدم استرجاع البطاقة مرة أخرى. وبينت مرسي أنه جرى فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي لا تزال محتجزة في الموانئ،

وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مدرجة على قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”،

وتستفيد من خدماتها، وهو ما يمثل تربحاً من خدمات الدولة من دون وجه حق، على حد تعبيرها.

إحالة مستوردي سيارات المعاقين المخالفين للقضاء بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي

وأضافت أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي فُحصت اتضح استفادتها من منظومة دعم بطاقات السلع التموينية والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، خاتمة أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم، والتأكد من استفادة المستحقين لها. وتزيد أعداد سيارات المعاقين المتراكمة في الموانئ المصرية على عشرة آلاف سيارة، منذ وقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق للشحنات،

إثر قرار الحكومة وقف استيراد هذه السيارات إلى حين ضبط إجراءات منظومة استيرادها.

والسيارات المخصصة للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنها شهدت إقبالاً كبيراً من التجار والأصحاء في الأعوام الأخيرة، عقب تحرير سعر صرف العملة، وتضاعف أسعار السيارات أكثر من ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022. وتنتشر تجارة بيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة في مصر،

عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها، مقابل نسبة محددة سلفاً من سعرها.

ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعاقين مقابل مبلغ مالي، وتحرير عقود عرفية بين الطرفين،

أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية،

وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة.