قرار رسمي مصري بحلّ حزب البرادعي

قرار رسمي مصري بحلّ حزب البرادعي

بعد أكثر من 12 عاماً على تأسيسه على يد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في سبتمبر/أيلول 2012،

بعد سنة ونصف من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك،

يبدو أن حزب الدستور المصري يواجه نهايته بقرار حله من قبل لجنة شؤون الأحزاب (الرسمية).

ورأى سياسيون وحزبيون أن قرار حل حزب البرادعي “مُسيّس”،

هدفه القضاء على ما تبقى من الحزب “الليبرالي”، الذي رفع شبابه شعار “عيش، حرية، كرامة إنسانية” بعد ثورة يناير،

والذي شكل أيضاً حجر الزاوية في حراك ما قبل إطاحة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

ووصف حزب الدستور في بيان، الأربعاء الماضي، قرار اللجنة “الضمني” بحل الحزب بـ”المعيب”،

والذي جاء من وجهة نظر اللجنة على خلفية القرار الذي أعلن “خلو منصب رئيس الحزب”.

وأضاف أن “اللجنة أصدرت قرارها تأسيساً على لائحة 2012 (لائحة التأسيس) المودعة من جانب مؤسس الحزب الدكتور محمد البرادعي والرئيس الأول له والتي انتهى العمل بها في 2014”.

ويعاني حزب البرادعي من انقسامات داخلية عميقة نتيجة خلافات حول عدة مسائل،

منها المشاركة في “الحوار الوطني” والانتخابات البرلمانية وغيرها من المسائل التي استخدمتها لجنة الأحزاب

لتبرير قرارها الأول بخلو منصب رئيس الحزب، والثاني بحل الحزب نفسه.

قرار رسمي مصري بحلّ حزب البرادعي

وقالت رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، إنّ “هذه ليست النهاية، وسنستمرّ في الدفاع عن الحزب

ضد كل محاولات السيطرة عليه، بنفس طريقة نظام مبارك، بتدخّل لجنة الأحزاب في شؤون الحزب تحت دعوى تنظيمه،

وهو ما أُلغي في دستور 2014، عندما أصبح تكوين الأحزاب بالإخطار،

وهو المكسب المستهدف في القرارات الأخيرة الخاصة بحزب الدستور، والتي تعني ضمنياً،

وكما ورد في البيان الثالث، حلّ الحزب”. وأضافت: “هذه المحاولة تُجرّب مع حزب الدستور،

وستتوالى بعد ذلك مع بقية الأحزاب الأخرى، لإدخالها في متاهة بيروقراطية،

يتعطّل بها السعي إلى استعادة مساحات مفقودة في المجال السياسي الذي لا معنى لوجوده

بدون أحزاب تنمو وتتحرك لنبدأ في مسار الديمقراطية الذي ننحاز له”

من جهتها، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزاباً سياسية وشخصيات عامة محسوبة على المعارضة،

اجتماعاً مساء الأربعاء الماضي، على ضوء قرار حل حزب البرادعي وأعلنت “تضامنها” مع حزب الدستور ضد ما وصفته بـ”تدخل لجنة الأحزاب السياسية في شؤون الحزب، وقرارها الضمني بحل الحزب”.

وفي كلمتها باجتماع الحركة تفاصيله، قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل

إن هناك “شواهد تؤكد أننا نعيش بداية مرحلة جديدة في عمر الأحزاب السياسية والمجال السياسي عموماً”.

وأضافت: “إننا أمام مرحلة صعبة ومفترق طرق، وهناك من يجدد رغبته في التخلص من الحيوية النسبية للمجال العام التي وصلت إلى ذروتها أثناء الحوار الوطني، وهناك من يرغب في إعادة هندسة المشهد السياسي والحزبي في مصر قبل انتخابات البرلمان (خريف 2025)، بشل الأحزاب وتهديد شرعيتها، لمزيد من إحكام القبضة على المجال السياسي”. واعتبرت أن “الحركة وأحزابها إذا لم تنتبه وتستكمل هيكلتها ودورها ومشوارها بنفس إيقاع وحيوية الشهور الماضية، وإذا لم تسع أحزابها لتنظيم هياكلها داخلياً وتوسعة مدى حركتها وترتيب أوراقها وتتحد فعلاً وتكون تحالفاً حقيقياً معبراً عنه بمواقف حقيقية معلنة، فسوف يؤكل كل ثور أبيض، واحداً تلو الآخر”.

قرار رسمي مصري بحلّ حزب البرادعي

عمار علي حسن: حل الحزب سلوك قديم تتبعه الدولة المصرية منذ عودة الأحزاب السياسية في السبعينيات
وتعليقاً على ما جرى مع حزب البرادعي، قال أستاذ العلوم السياسية المختص في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن “هذا سلوك قديم جداً تتبعه الدولة المصرية منذ عودة الأحزاب السياسية في السبعينيات من القرن الماضي”. وأوضح أنه “ابتداءً، كانت هناك سياسة المنابر، ثم ظهرت الأحزاب في ما بعد، وكانت هناك أحزاب يخشى منها ومن قطاع الجماهير كما في حزب الوفد، الذي نشأ بقرار من المحكمة، وهناك أحزاب تركت للعمل

ولكن حين أظهرت قدراً من القوة، واستطاعت أن تعبئ حولها قطاعاً معتبراً من الرأي العام، جرى تفجيرها من الداخل”.

وقال: “هذا حدث لحزب العمل برئاسة إبراهيم شكري، حين تنازع على الحزب عدد من الشخصيات والأطراف،

وحدث أيضاً مع حزب الوفد، وتكرر الأمر مع حزب الغد الذي أسسه أيمن نور، والآن يحدث مع حزب الدستور”.