تحرك برلماني حول أسباب التأخير في طلبات التصالح في مخالفات البناء
تحرك برلماني حول أسباب التأخير في طلبات التصالح في مخالفات البناء
تقدمت سناء السعيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،
بسؤال برلماني موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تم تقديمها بعد إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 الملغى
والقانون رقم187 لسنة 2023، وعدد الطلبات الذي وصل لنموذج 10، وأسباب التأخير في التعامل مع طلبات المواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب أن تصلها الإجابة مكتوبة ومفصلة بعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة
وسير هذه الطلبات حتى الحصول على نموذج التصالح رقم 10.
تحرك برلماني حول أسباب التأخير في طلبات التصالح في مخالفات البناء
يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الفترة المقررة لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء،
حيث يبحث عدد كبير من المواطنين على موعد انتهاء تلقى الطلبات، بما يسمح لهم من تقنين أوضاعهم
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض،
فإن الفترة المتبيقة على تلقى طلبات التصالح من المخالفين هي 38 يوما،
وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وأشارت عوض إلى أن الحكومة تسعى إلى التخفيف عن المواطنين وإتاحة أكثر من وسيلة للدفع الإلكتروني للحصول على خدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية وأبرزها ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يساهم في تخفيف الزحام وتطبيقا لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمى من خلال اتاحة وسائل الدفع الإلكترونى عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول وجميع فروع البنوك وبوابة خدمات المحليات وغيرها من وسائل الدفع الجديدة.
