إعتذار رئيس الوزراء إلى السعودية واتفاقية لحماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب
إعتذار رئيس الوزراء إلى السعودية واتفاقية لحماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب
اعتذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى المملكة العربية السعودية
عن ما وصفه بـ”نقل البيروقراطية المصرية إلى السعودية في فترة سابقة”،
قائلاً: “مصر عانت بيروقراطية استعمارية خلال فترة الاحتلال البريطاني، وأعتذر للمملكة إذا كانت تلك البيروقراطية قد انتقلت إليها في فترة معينة”.
وأضاف مدبولي، في لقاء جمعه بمستثمرين سعوديين بالعاصمة الرياض، اليوم الاثنين،
أن “مصر ورثت البيروقراطية من الاستعمار البريطاني، الذي احتل البلاد لأكثر من 70 عاماً”،
مدعياً أن “الحكومة الحالية في مصر تسعى لتجاوز البيروقراطية، من خلال إدخال إصلاحات تشريعية على قانون الاستثمار،
وتقديم حوافز وإعفاءات جديدة بهدف تشجيع المستثمرين”. وتابع أن “تحسين مناخ الاستثمار في مصر يستلزم تبسيط وتسهيل الإجراءات، وهو الهدف الرئيسي للحكومة في المرحلة المقبلة”،
زاعماً أن حكومته “تولت المسؤولية في مرحلة شديدة الصعوبة، بعد مرور البلاد بثورتين عامي 2011 و2013،
إلى جانب حرب ضد قوى الإرهاب تزامنت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014”.
إعتذار رئيس الوزراء إلى السعودية واتفاقية لحماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب
وزاد مدبولي أن “مصر شهدت أوضاعاً أمنية وسياسية واقتصادية غير مستقرة مع تولي الرئيس الحالي المسؤولية،
وكان الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح،
إلا أنها واجهت صدمات غير مسبوقة تمثلت في تفشي جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا،
والأزمات الإقليمية المرتبطة باستمرار الحرب في قطاع غزة، والمشكلات التي تواجه بعض الدول المجاورة”.
وأكمل بقوله: “كل هذه العوامل شكلت ضغوطاً وتحديات كبيرة على الدولة المصرية،
والحوافز والتسهيلات الضريبية التي تبنتها الحكومة مؤخراً تستهدف تحسين مناخ الاستثمار.
ونعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، وتفعيلها خلال الشهرين المقبلين،
بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي”.
تفاصيل حماية الاستثمارات السعودية
وتقضي الاتفاقية بـ”حماية الاستثمارات السعودية في مصر في حالات الاضطراب،
بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها”. وقال مدبولي إن “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر هي خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان”،
مستطرداً بأن “الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع العديد من المستثمرين السعوديين”.
إعتذار رئيس الوزراء إلى السعودية واتفاقية لحماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب
وذكر رئيس الوزراء المصري أن بلاده “تفتح ذراعيها للأشقاء من المملكة العربية السعودية، باعتبار مصر سوقاً واعدة كبيرة بها أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف. وتمتلك طاقات وعمالة كبيرة، كما تتوافر لديها المواد الخام اللازمة للإنتاج والتصنيع”.
وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد صرح بأن “المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات من قبل الصندوق السيادي السعودي”، مشدداً على “أهمية الإسراع في التصديق على اتفاقية الاستثمار بين البلدين، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة”. وتمتلك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، في حين يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار.
وباعت مصر حصصاً في شركات عامة بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2023 إلى يناير/ كانون الثاني 2024، مستهدفة زيادة الاحتياطي الأجنبي الصافي للسنة المالية الجارية بقيمة 6.2 مليارات دولار. وتسعى الحكومة إلى بيع المزيد من الأصول خلال العام المالي 2024-2025، من أجل سد فجوة العجز بين الصادرات والواردات، مع تراكم النقص في النقد الأجنبي، وزيادة الديون المحلية والدولية.
