قصة إمتلاك صبري نخنوخ فالكون لخدمات الأمن، وهل تجوز وهو مدان سابقا بحكم جنائي؟
قصة إمتلاك صبري نخنوخ فالكون لخدمات الأمن، وهل تجوز وهو مدان سابقا بحكم جنائي؟
على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر رجل الأعمال صبري نخنوخ عبر صفحته،
صورًا وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال،
كما نشر صورا أخرى لشعار المجموعة، إضافةالي صور تظهر في خلفيتها علم الشركة ( شركة فالمون ”
كما لم يتم ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، بحسب منشورات شاركها صبري نخنوخ على حسابه
أيضا شارك نخنوخ منشورات من عدد من كبار العاملين بالشركة ترحب بقيادته لها، ولكن دون تعليق
وظهر في بعض الصور صبري نخنوخ في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه شريف خالد العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون
وشارك جون نخنوخ ابن شقيق صبري نخنوخ، صورًا على موقع فيسبوك، تجمعه مع عمه رجل الأعمال المعروف، مصحوبة بتعليق ” مليون مبروك يا كينج مصر”، حيث أرفق مع الصور شعار شركات فالكون، وانهالت تعليقات المقربين لتبارك لنخنوخ
وتصدر اسم صبري نخنوخ اهتمامات رواد وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره داخل المجموعة،
نظرًا لأهمية المجموعة وخدماتها المتعددة في السوق المصرية
قصة إمتلاك صبري نخنوخ فالكون لخدمات الأمن، وهل تجوز وهو مدان سابقا بحكم جنائي؟
سؤال تردد كثيراً عن أهمية شركة فالكون؟
في السطور التالية نستعرض ” أخبار مصر الآن “ بعض المعلومات الهامة عن الشركة:
تعتبر شركة فالكون هي إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر وأكثرها حضورًا،
تستحوز الشركة في ما لا يقل عن حصة في السوق تعادل تقريبا 62%
ذلك وفقًا لتصريحات سابقة من العضو المنتدب للشركة، شريف خالد في 2017
لكن لا توجد إحصائية رسمية حديثة عن حجم الحصة السوقية للشركة
لكن تاريخ المجموعة يشير إلى توسعها وزيادة حجم عملائها في مصر،
حيث تأسست الشركة في في أواخر شهر أبريل عام 2006 بواسطة واحد من أكبر البنوك المصرية هو البنك التجاري الدولي كشركة مساهمة مصرية،
ضمت شركتين فقط هما:
فالكون للأمن،
فالكون لخدمات نقل الأموال،
تكونت الشركة من 270 موظف، و50 سيارة نقل أموال وفرع واحد للمجموعة
في نهاية عام 2006 تأسست شركة أخرى تابعة للمجموعة، وهي “فالكون للأنظمة الفنية والأمنية”
كما أنه بحلول 2010 تأسست “فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات”
في عام 2017 تأسسست شركة “تواصل للعلاقات العامة”
في عام 2023 أصبحت الشركة تضم تحت مظلتها 7 شركات متخصصة في الأمن ونقل الأموال وإدارة المشروعات والخدمات العامة
استمرت التوسعات المتتالية للشركة كما زاد حجم عملائها ليصل إلى 1500 عميل،
أغلبهم من السفارات والبنوك والشركات والأندية والجامعات،
تعمل الشركة من خلال 7 فروع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وأسطول كبير من سيارات نقل الأموال
تبلغ محفظة أصول الشركة حاليا 820 مليون جنيه، إلا أنها منيت بخسائر كبيرة نسبيا مؤخرا بواقع 125 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري
أعمال الشركة
تأمين المبارايات والأحداث، مثل مئوية الاحتفال بنادي الزمالك في عام 2011،
تأمين زيارة النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي للأهرامات في 2017،
بالإضافة إلى تأمين زيارات العديد من الوفود الأجنبية والمقار والمهرجانات، وزيارات وجولات الوزراء والمسئولين
(كان من آخرهم زيارة وزيرة الثقافة إلى مدينة الشروق في يوليو الماضي)
في 3 أغسطس 2014،تم تدشين “قطاع الدعم والتدخل السريع”،بعد موافقة وزارة الداخلية،
تولت الشركة تأمين 12 جامعة منها 9 جامعات حكومية أبرزها القاهرة وعين شمش،
كما واجهت بعض المظاهرات في ذلك الوقت، وحدثت بعض المشاكل مع الأمن الإداري بجامعة القاهرة تم احتواؤها بالتنسيق مع الجهات المعنية
حيث أظهرت تصديها لكافة أشكال الانفلات الأمني وأعمال الشعب، مع التأكيد على تكامل دورها مع دور قوات الشرطة
وأسست الشركة قطاع الدعم السريع بحسب الفليم التسجيلي المنشور على تطبيق يوتيوب،
تأمين مهرجانات سينمائية وحفلات غنائية
بالإضافة إلى ذلك، أسند إلى الشركة تأمين مهرجانات سينمائية وحفلات غنائية وأحداث رياضية بما فيها مباريات كرة القدم
في يوليو 2015 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون 86 لسنة 2015 بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والذي أوجب على الشركات القائمة تقنين أوضاعها وأجاز لها الحصول على تراخيص بأنشطة عدة بعد استيفاء الشروط
بعد عدة أشهر من حادث سقوط الطائرة الروسية ، ظهرت الشركة الوطنية فالكون لأمن المطارات،
حيث تولت أعمال تفتيش ورقابة مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي مبنى 2
كما تولت الشركة تدريب 5 آلاف عنصر بشري، تم اختيار ألفين منهم خضعوا للتدريب في مصر بنسبة 100%، بسلطة الطيران المدني، والحماية المدنية،
فضلًا على التدريب مرة أخرى على يد شركة أجنبية متخصصة في مجال التفتيش على الركاب والحقائب وهي شركة «ريستراتا البريطانية»
كما حصلت شركة فالكون على رخصة استخدام الخرطوش بحسب تصريحات سابقة لشريف خالد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق،
مشيرًا إلى أن كل شركات الأمن الخاص العاملة في السوق المحلية لديها رخصة استخدم الخرطوش
وبحسب شريف خالد، توظف الشركة ضباطا متقاعدين “خاصة أن هؤلاء لديهم خبرات في مجال الأمن”، وفقًا لتصريحات أدلى بها للصفحة الرسمية لمجموعة فالكون
وفي عام 2016 وقعت فالكون عقودا مع مجموعة من كبرى شركات الأمن العالمية مثل ريستريا الإنجليزية ورابيسكان الأمريكية وSTC الروسية لتدريب وتأهيل العاملين بالشركة ولتصبح الوكيل التجاري والإنتاجي لبعض الأجهزة والمعدات الأمنية
قصة إمتلاك صبري نخنوخ فالكون لخدمات الأمن، وهل تجوز وهو مدان سابقا بحكم جنائي؟
بالرجوع إلى القانون المنظم لعمل شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015،
نجد أنه اشترط أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسئولين عدة شروط ومنها:
1- أن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين،
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُد إليه اعتباره،
4- أن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين
بعض الاطلاع علي هذه الشروط ، يكون من الطبيعي أن يثور تساؤل عما إذا كان هذا النص يقف عقبة أمام تولي نخنوخ إدارة شركة حراسة وأمن ونقل أموال، وهو محكوم عليه سابقا بحكم نهائي بات صادر من محكمة النقض في نوفمبر 2014
فهل تكون الإجابة في هذه الحالة لصالح صبري نخنوخ؟
أولا : حكم النقض الصادر ضد نخنوخ أصبح وكأن لم يكن، فبعد صدوره بأيام معدودة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الخاص بتشديد عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر، والذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد
ثانيا : بعد تلقى دفاع نخنوخ المحكمة الدستورية العليا، أقام دعوى يطالب فيها بعدم الاعتداد بحكم النقض وإسقاطه،
ثالثا : في مارس 2016 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما لمصلحة نخنوخ يرسي مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها
مما سبق يتضح لنا سقوط حكم النقض وعدم الاعتداد به.
وبناء على ذلك الحكم خلع نخنوخ بدلة السجن الزرقاء وارتدى من جديد بدلة الحبس الاحتياطي البيضاء، وعاد ملفه إلى النيابة العام لتتصرف فيه من جديد، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة
وفي أبريل 2017 أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد،
إلا أنها لم تستكمل نظر القضية ولم تفصل فيها أبدا، حيث صدر في مايو 2018 قرار عفو رئاسي عن نخنوخ وهو محبوس احتياطيا وليس مدانا بحكم نهائي
